طالب عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة الاسراع بإصدار قرار وزارى يوضح الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية بجميع مستوياتها وذلك للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى تؤثر بالسلب على سمعة مصر السياحية. وأكد رئيس جمعية مسافرون فى تصريحات صحفية أن ظاهرة حرق أسعار الحجوزات الفندقية تضر بالاقتصاد القومى وتؤثر عليها بالسلب حيث إننا نجد سعر حجز الغرفة للسائح شاملة الأكل والشرب والترفيه تباع فى بعض الفنادق بحوالى 14 دولارا، فى حين أن سعرها الحقيقى مقارنة بأى مكان فى العالم يصل إلى 100 دولار فى الليلة وهذا يقلل من الدخل القومى من السياحة. وأشار عاطف إلى أن ظاهرة بيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية لم تتوقف عند حد الأسواق التقليدية ولكنها طالت الأسواق السياحية الجديدة مثل السوق الهندية والصينية الذى بدأ يعود لمصر من جديد والسوق الأوكرانية وحتى السوق الألمانية بدأوا فى حرق أسعار السوق المصرية هناك. ونوه عاطف إلى أن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها إلى حد مبالغ فيه رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات أثرية وتاريخية وشواطئ ومناخ جيد وأمن واستقرار وتنوع فى السياحة سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة فى مصر قريبا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود لسابق عهدها لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الأسعار فى أغلب الأحيان عن 20 % فى حالة انتعاش السوق فى المواسم السياحية. ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى وقف ظاهرة حرق وبيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية ووضع ضوابط لوقف نزيف حرق الأسعار للغرف السياحية الفندقية من خلال وجود رقابة من وزارة السياحة والمالية وجهاز حماية المنافسة من خلال رصد عدد السياح الوافدين وعمل مراجعات عشوائية على شركات السياحة والتأكد من بيع الغرف الفندقية للسائح بأسعارها الحقيقية وحسب تصنيفها سواء فئة الخمس نجوم او غيرها. وشدد على ضرورة إلزام وزارة السياحة للفنادق حسب درجتها بتحديد حد أدنى لسعر غرفها الفندقية التى تباع للسائح وفى حالة البيع بأقل من السعر الأدنى يتم محاسبة الشركة وتغريمها أو النزول بعدد نجمات الفندق وفى حالة تكرار المخالفة يتم إغلاق الفندق حتى لا نرى ما يحدث حاليا حيث إننا نجد سعر الليلة فى بعض فنادق فئة الخمس نجوم تباع بسعر 14 و15 دولارا وهذا غير منطقى وهذا يعطى صورة سلبية عن المقاصد السياحية المصرية بأنها رخيصة الثمن رغم جودتها وتميزها. ولو تم وقف حرق الأسعار سيتم مضاعفة دخل مصر من السياحة بنفس عدد السياح الوافدين فمن الممكن ان يصل دخل السياحة من 8 ملايين سائح يحققون 8 مليارات دولار إلى 16 مليار دولار من نفس عدد السياح، وفقا لعبداللطيف. وأشار إلى أن السائح فى العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسى ولكن اهتمامه الأكبر بجودة الخدمة والتمتع بالشواطئ والتراث وهذا يأتى من خلال الترويج الممتاز للمزارات والمدن السياحية المصرية فى المعارض والبورصات السياحية العالمية.