«أبو شقة» في لقاء الأحزاب: لا نية لتعديل الدستور حاليا

- موضوع مادة «الصفة الحزبية» يفرض نفسه على لقاء الأحزاب بمقر «الوفد»
- الأحزاب تتفق على إعلان تشكيل لجنة التنسيق مع الحكومة يوم الثلاثاء المقبل
توافق ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة خلال اجتماعها مساء أمس بمقر حزب الوفد على إعلان تشكيل اللجنة التنسيقية مع الأحزاب بهدف التواصل مع الحكومة يوم الثلاثاء المقبل فى اجتماع آخر بالحزب، فضلا عن توقيع «وثيقة وطنية حزبية» يجرى إعدادها حاليا بالوفد، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة.
واستضاف حزب الوفد اجتماعا للأحزاب والقوى السياسية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس وحضور المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ورئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، ورئيس حزب التجمع سيد عبدالعال، ورؤساء وقيادات أحزاب الشعب والعمل والاتحاد الديمقراطى والأمة والمؤتمر وشباب مصر، وعدد من قيادات حزب الوفد.
وغاب عن اللقاء، رئيسا حزبى مستقبل وطن والمصريين الأحرار أشرف رشاد وعصام خليل، وحضر اللقاء عن حزب النور محمد صلاح خليفة المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب.
وفرضت المادة الخاصة بإسقاط عضوية عضو مجلس النواب فى حال تغيير الصفة الحزبية له أثناء الدورة البرلمانية نفسها على اجتماع الأحزاب، بهدف إحياء الحياة الحزبية فى البلاد، حيث تنص المادة 110 من الدستور، على: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
فى حين تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد تعليقا على انتقالات نواب المصريين الأحرار إلى مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «لا تعليق فالمادة 6 وتعديل قانون مجلس النواب قد يطرح على اللجنة التشريعية والدستورية ولا أستطيع أن أبدى رأيا مسبقا بشأن ذلك».
وقال المتحدث باسم حزب الوفد ياسر الهضيبى ل«الشروق»: «لا نتدخل فى شئون الأحزاب ولا نعلق على أمر المصريين الأحرار ومستقبل وطن، لكن ما نراه هو أن القانون والدستور يطبقان ومن يغير انتماءه الحزبى لابد وأن يتعرض للفصل».
إلى ذلك قال أبو شقة فى كلمته بالاجتماع: «إنه لا توجد نية حاليا لتعديل الدستور، لافتا إلى أنه لم يعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أى مشروع خاص بتعديل الدستور، ولم يتم طرح التعديل عبر أى قناة دستورية حتى الآن مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب «مما يؤكد عدم وجود النية حاليا، فالأمر لم يطرح، والوقت غير مناسب».
وتابع «أبو شقة»، أن الدستور والقانون لا يسمحان بتعديل الصفة الحزبية، قائلا: «ما زلنا أمام نص قانونى ودستورى واضح، أن تعديل الصفة الحزبية يسقط العضوية، فهناك فى الدستور ما ينص، على أنه إذا ما ترشح أحد وأصبح نائبا بصفة معينة فإنه يلتزم بها، وإذا غيرها فإنه تسفط عضويته إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.