نائبا «المصريين الأحرار» مهددان بإسقاط العضوية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في إحدى جلسات المجلس في الأسبوع الماضي، إن حزب "المصريين الأحرار" أخطره بإسقاط عضوية اثنين من نوابه، مما يستلزم تطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء، الأمر الذي أكده قانونيون، مشيرين إلى أن التنازل عن الصفة الحزبية تعني إسقاط العضوية النيابية عنهما.
وأثار قرار اختفاء الصفة الحزبية عن النائبين، جدلاً واسعًا، لكون القانون ينص على إسقاط العضوية البرلمانية عن العضو الذي غيّر صفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها، لكن في واقعة النائبين جاء تغيير الصفة الحزبية بدون تدخل منهما، مما قد يعرقل عملية التصويت على إسقاط عضويتهما البرلمانية.
وقال النائب أحمد سليمان أحمد، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن حزبه قام بإخطار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإسقاطه الصفة الحزبية عن النائبين عماد جاد ونادية هنري.
وأضاف: "نجيب ساويرس، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، هم من الأسباب الرئيسية وراء إسقاط الحزب الصفة الحزبية عن هذين النائبين، حيث قامت النائبة نادية هنري بإهانة شيخ الأزهر والبابا تواضروس على صفحتها الشخصية، لاعتراضهما على قانون دور العبادة الموحد آنذاك، أما النائب عماد جاد فإن تقاربه من رجل الأعمال نجيب ساويرس، أدى إلى اتخاذ الحزب قرارًا بإسقاط الصفة الحزبية عنه، لوجود خلاف عميق بين عصام خليل رئيس الحزب الحالي، ونجيب ساويرس، مؤسس الحزب".
وأوضح أن "البطء في تشكيل المكتب السياسي للحزب تسبب في تأخر إرسال إخطار تغيير الصفة الحزبية خلال الأيام السابقة، لافتًا إلى أنه فور تشكيل المكتب السياسي وعمل أول اجتماع له داخل مقر الحزب، تم اتخاذ القرار بأغلبية المكتب لإخطار البرلمان بفصل هذين النائبين عن الحزب".
من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس لم تحل الإخطار الذي تقدم به حزب "المصريين الأحرار" بشأن إسقاط الصفة الحزبية عن 4 من نوابه بالبرلمان إلى اللجنة لمناقشتها.
وأضاف أن اللجنة ستناقش الإخطار لمعرفة أسبابها بالكامل للاطلاع، فيما إذا كان الحزب قام بفصل هؤلاء النواب أم تم إسقاط الصفة الحزبية حيالهم، مؤكدًا أنه إذا تم فصلهم فلا يجوز إسقاط العضوية عنهم أما إذا تنازلوا عن الصفة الحزبية بموافقتهم فلا بد من طرح إسقاط العضوية عنهم في إحدى الجلسات العامة للتصويت وبموافقة 400 نائب يتم إسقاط الصفة النيابية عنهم.
فى السياق نفسه، رأى عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، أن إعلان الحزب، إسقاط الصفة الحزبية عن النواب التابعين له داخل مجلس النواب، يعد بمثابة إسقاط الصفة النيابية عنهم.
وأضاف ل"المصريون"، أن المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب تنصان على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".