رئيس غرفة الصناعات الهندسية: مد مهلة «توفيق الأوضاع» يدعم الصناعة وتوسعات الشركات الجديدة

رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات بقرار منح مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية لتوفيق اوضاعهم، مؤكدا أن القرار يدعم قطاع الصناعات الهندسية ويزيد من فرص نموه وتوسعاته.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر الاسبوع الماضى، قرارا بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذلك كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنتجات سواء المنتجة محليا أو المستوردة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، إذ أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء فى الأسواق المحلية أو الأجنبية.
وأضاف أن هذا القرار سيحفز المنتجين على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وهو ما يسهم فى الارتقاء بتنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات الغازات الضارة أمر سينعكس فى مصلحة المستهلك والاقتصاد باعتبار ان الطاقة أحد اهم اسباب ارتفاع التكلفة الصناعية فى الوقت الحالى.
وأوضح رئيس الغرفة فى اتحاد الصناعات، أن الصناعات الهندسية من اهم القطاعات التى ينتظرها مستقبل جيد، لاسيما فى ظل زيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة، والتى تجاوزت 70% فى بعض المنتجات.
الجدير بالذكر ان صادرات المجلس التصدير للسلع الهندسية والإلكترونية، حققت ارتفاعا بنسبة 15.8 % خلال أول شهرين «يناير فبراير» من العام الجارى 2018 لتسجل 365 مليون دولار، مقابل 315 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2017.
وبحسب التقرير الشهرى للمجلس التصدير، صادرات القطاع خلال يناير 2018 سجلت ارتفاعا بقيمة 4 % لتبلغ 170 مليون دولار مقارنة ب 164 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية فى فبراير 2018 حوالى 29 % لتسجل 195 مليون دولار مقابل 151 مليون دولار.
وكانت صادرات القطاع سجلت ارتفاعا 11% خلال عام 2017 لتبلغ 2.5 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2016.