ماجد فهمى: «التنمية الصناعية» يستهدف عائد مليار جنيه من بيع أصوله خلال العام الحالى

التعاقد على شراء 5000 متر مربع بالعاصمة الإدارية مقرا للبنك
تخصيص ما بين 50 إلى 55 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبى 9
850 مليون جنيه خسائر مرحلة للبنك فى عام 2017.. وإغلاقها العام الحالى
قانون البنوك الجديد سيجبر البنك على زيادة رأسماله
يستهدف بنك التنمية الصناعية تحقيق أرباح خلال العام الجارى 2018 تتراوح ما بين 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات ماجد فهمى رئيس مجلس ادارة البنك.
اضاف فهمى فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» إن الجزء الاكبر من الارباح المستهدفة سيكون من عائد بيع بعض الاصول المملوكة للبنك والمتوقع ان تدر عائدا نحو مليار جنيه، والجزء الآخر من عوائد التشغيل.
وبالنسبة للاصول التى يعتزم البنك بيعها خلال العام الجارى، قال فهمى إن اهم هذه الاصول هو مبنى المقر الرئيسى للبنك فى شارع التسعين بالتجمع الخامس ومقره فى شارع الجلاء فى رمسيس، لعدم الحاجة اليهم، بعد ان قام البنك بتأجير مساحة فى مبنى كايرو سنتر قرب ميدان التحرير لتكون مقرا لجميع ادارات البنك الرئيسية، بالاضافة إلى التعاقد على شراء 5000 متر مربع بمنطقة المال والاعمال بالعاصمة الادارية لتكون مقرا رئيسيا للبنك والمخطط الانتقال اليها خلال ثلاثة سنوات.
ومن الاصول الاخرى التى يعتزم البنك بيعها، فرع فى مدينة قويسنا عبارة عن عمارة من خمس طوابق، حسب تصريحات فهمى، مؤكدا أن حصيلة بيع هذه الاصول تمثل الربح الاكبر فى عام 2018، الذى يسعى فيه البنك لاغلاق صافى ارباح مرحلة لاول مرة فى تاريخه.
أما عن نتائج اعمال البنك للعام المالى 2017، قال فهمى إن اجمالى الارباح المتوقعة تقدر بنحو 473 مليون جنيه قبل خصم الضرائب ومخصص المعيار المحاسبى 9، ليتراوح صافى الربح ما بين 400 إلى 380 مليون جنيه، وجار اعتمادها حاليا من البنك المركزى المصرى.
«لم يتحدد مخصص لتطبيق المعيار المحاسبى 9 وجار تحديد المبلغ مع البنك المركزى والمتوقع ان يتراوح ما بين 55 إلى 50 مليون جنيه» تبعا لتصريحات فهمى، مشيرا إلى ان مصرفه حقق اعلى معدلات نمو فى عام 2017، لكن لن يستمر ذلك لن البنك مازال صغيرا ويحتاج لكثير من العمل لتطوير ودعم البنية التحتية.
أعلنت مؤسسة «بزنس نيوز» نتيجة مؤشراتها السّنوية لقياس الأداء البنكى فى مصر واستحوذ «بنك التنمية الصناعيّة»، فى نسختها الثامنة الصادرة اليوم على المركز الأول لمؤشّر الأسرع نُموا بين البنوك المصريّة والعاملة فى مصر.
وتمكن البنك من تحقيق المركز الأوّل فى 4 مُؤشرات فرعيّة تقيس مُعدّلات النمو فى القطاعات الرئيسيّة بالبنوك حسب المؤشرات السنوية لقياس الاداء البنكى التى اعلنت عنها مؤسسة «بيزنس نيوز»، وهى النمو فى حجم الأصول ونمو صافى الأرباح ونمو صافى العائد ونمو الحصّة السّوقيّة وحصد أيضا المركز الأول فى مؤشر التكلفة للدّخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة، وتم احتساب الأرقام بناءً على النتائج الماليّة المُحققة فى نهاية ديسمبر 2017.
وتصدّر «التنمية الصّناعيّة» القائمة التى تضُم 27 بنكا بفضل قيامه العام الماضى بتصحيح مركزه المالى غير المُتوازن بعد أن كانت القروض تمثل 144% من الودائع، حيث ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتين وهو ما انعكس على مركزه المالى الذى نما بنسبة 133%، وحصّته السّوقية التى ارتفعت إلى 0.44% من السّوق مُقابل 0.22%. حقّق البنك إنجازا كبيرا بفضل تحوّله من الخسارة المُزمنة إلى الربحيّة حيث حقّق أعلى مُعدّل نمو فى الأرباح بنحو 157.17% لتُسجّل 473.130 مليون جنيه مُقابل 183.97 مليون جنيه نهاية 2016.
وقال فهمى إن البنك يستهدف اغلاق خسائره المرحلة خلال عام 2018، متوقعا أن تنخفض فى عام 2017 إلى 850 مليون جنيه، مقابل 1.650 مليار جنيه فى العام الذى يسبقه.
«بعد الانتهاء من إغلاق الخسائر المرحلة للبنك فى عام 2018، سيضطر البنك فى ضوء تطبيق قانون البنك الجديد إلى زيادة رأسماله» حسب تصريحات فهمى، مشيرا إلى عدة خيارات لزيادة رأسمال البنك منها ضخ سيولة من المساهم الرئيسى وهى وزارة المالية، او تجهيز البنك للطرح فى البورصة خاصة مع تحسين مركزه المالى وتحقيق ارباح خلال السنوات الاخيرة.
وحقّق البنك أعلى مُعدّل نمو فى صافى العائد بنحو 62.01% لتُسجّل 554.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مُقابل 342 مليون جنيه فى العام السّابق له، وكان ثانى أعلى بنك نموا فى صافى الدّخل بمُعدّل 52%، وأحدث البنك نموا كبيرا فى الودائع التى ارتفعت من 4 مليارات جنيه فى 2016 إلى 14.1 مليار جنيه فى 2017، ووصلت إلى 16 مليار جنيه خلال العام الحالى بمُعدّل نمو 300%.
وأتاح البنك لمُبادرة التمويل العَقارى لِمحدُودى الدّخل أكثر من 500 مليون جنيه إضافة إلى محفظة المشروعات الصّغيرة والمُتوسّطة بالبنك التى بلغت 2.25 مليار جنيه ليَحِل بالمركز الرّابع بين البنوك فى مجال التمويل العَقارى لمحدُودى الدّخل.
وكرّم اتحاد رواد الأعمال العرب ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة فى مجتمع المال والأعمال وذلك فى المؤتمر السنوى الذى عقده الاتحاد تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
واستطاع فهمى رفع المركز المالى للبنك من 6, 8 مليار جنيه العام الماضى إلى 20 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى 133 % وارتفع إجمالى القروض للعملاء إلى نحو 7,6 مليار جنيه مقابل 5,9 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29% عن العام الماضى وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6,5 مليار جنيه مقابل 4,5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 44% وزيادة مقدارها 2 مليار جنيه.
ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة استطاع «فهمى» أن يحّجم محفظة الديون غير المنتظمة لتحقق انخفاضا قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو 19%.