أعلنت وزارة النقل تأسيس شركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات، حيث أقرت الجمعية العامة التأسيسية للشركة عقد النظام الأساسي للشركة، وتشكيل مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات، وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والإفراج عن رأسمال الشركة. وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، عقب انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير النقل، إن هذه الشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بالإشتراك مع وحدات إقتصادية أخرى تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل، لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات، وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنبية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري. وأضاف عرفات أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الإقتصادية، والتي تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الإستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة، وهي إتباع أساليب الإدارة الإقتصادية الحديثة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها. وتابع أن تشكيل الإدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة، وكذلك القدرة على تجديد وإستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة، وزيادة الإنتاج وتوفير مصادر آمنة للتمويل في المستقبل دون الإعتماد موازنة الدولة، وتدوير جزء من فائض الإستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي. وأوضح الوزير أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة والوكالة الملاحية وتشمل الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ وأعمال القطر، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، وخدمات التخليص الجمركي وخدمات الغطس والإنقاذ. بالإضافة إلى الإستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري، وكذلك أعمال خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ، والتي تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات و والإتصالات وتصميم وإنتاج البرامج. جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، وهيئة ميناء دمياط بنسبة 5%، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه.