وزارة النقل تعلن تأسيس شركة اسكندرية للوجيستيات والاستشارات

عقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات اجتماعا اليوم السبت" برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وصرح هشام عرفات أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية التي تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة وهي اتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها، بالإضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة تضم الكفاءات المتميزة، وكذلك القدرة على تجديد واستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادر آمنة للتمويل في المستقبل دون الاعتماد على موازنة الدولة، وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي.
وأضاف أن أنشطة الشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن وأعمال النقل الداخلي في الموانئ وأعمال القطر، وكذلك أعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، وخدمات التخليص الجمركي وخدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري.
كما تشمل أنشطة الشركة كذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.
ويذكرأن شركة اسكندرية للوجستيات والاستشارات هي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية اخري تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات.
وتستهدف الوزارة من تأسيس الشركة تعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنبية، والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري.
وأقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والإفراج عن رأس مال الشركة.
ويشار إلى أن المساهمين في الشركة هم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، وهيئة ميناء دمياط بنسبة 5%، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.