«الإسكان»: تغليظ عقوبة التحايل للحصول على وحدات أو أراض دون وجه حق

تأمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن يضع مشروع قانون «الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري»، الذي أقرَّه البرلمان مؤخرًا، حدًا للسمسرة والمتاجرة في وحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي وبيعها من الباطن، من خلال توكيلات وما إلى ذلك.
وقالت مي عبدالحميد المديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن مشروع القانون يحظر أي معاملات على وحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، من تنازلات أو تحرير توكيلات أو شهر أو تسجيل أو تصديق أو إثبات تاريخ، خلال المدة المقررة بالقانون أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضي.
وأشارت «عبدالحميد»، في بيان صحفي اليوم، إلى أن مشروع القانون يلزم من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكن فقط.
وأضافت: «كما جرّم الإدلاء بأي بيانات مخالفة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق دون وجه حق؛ حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتابعت: «وغلَّظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة».
ونوَّهت بأن مشروع القانون نصَّ على «إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بالجمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان، ودعم نشاط التمويل العقاري»، كما أتاح له موارد إضافية.
وأوضحت «عبدالحميد»، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجارالوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
من جانبه، قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة لتعديل قانون الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل المادة 78 من الدستور المصري، والتي تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية».