«البيئة» تطالب بترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والزراعية

قال محمد صلاح مستشار وزير البيئة، إن التوسع في إنشاء المباني صديقة البيئة والمدن المستدامة وتطبيق معاييرها أصبح مطلبا أساسيًا يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة؛ وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى تطبيق أساليب تحسين كفاءة الطاقة، لاسيما في تدفئة المباني وتبريدها والتوسع في استخدام أجهزة ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة.
وطالب «صلاح»، بترشيد استهلاك المياه وإعادة التدوير للمخلفات الصلبة والزراعية، مع الاهتمام بالتشجير والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج؛ مما يساهم بشكل كبير في جودة عناصر الطبيعة الأساسية وهي الماء والهواء والتربة، الأمر الذي سينعكس بدوره على البيئة بشكل عام.
جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى البيئي الأول وإقامة معرض «أرض - حجر» بالجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وذلك بحضور رئيس الجامعة حسن ندير خير الحسن، ونائب رئيس الجامعة الدكتور برنارد ديرون، ولفيف من المهندسين المعماريين من جامعات مختلفة (إيطاليا - فرنسا - كولومبيا).
وتناول الملتقى حلول استخدام الموارد الطبيعية من الأرض في مواد البناء، والاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية، والذي يعكس حرص الجامعة الأهلية الفرنسية على الاهتمام بالبعد البيئي والحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها والاستخدام المستدام لها في كافة القطاعات ومنها قطاع المباني؛ لأن الحفاظ على البيئة ليست رفاهية ولكنها أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة.
وأوضح أن المشهد المعماري في مصر اليوم بدأ يتحول إلى تطبيق المعايير البيئية الخضراء من خلال اتباع المعايير والأساليب الفنية الحديثة في المشروعات القومية التي تتبناها الدولة.
وأشار إلى أنه أصبح واضحًا أن العالم بصدد تغيرات مناخية تستوجب الدراسة المتعمقة لمعرفة الحالة الراهنة وانعكاسات التغير في المناخ على شتى نواحي الحياة، وما يمكن إتخاذه من إجراءات لدرء الأضرار الناجمة واتباع الأسلوب الأمثل في تصميم وتنفيذ المباني، والذي سيؤدي بدوره لترشيد استخدامات الطاقة والمياه والحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وتدوير المخلفات بكافة أنواعها ومنها مخلفات البناء والهدم وإعادة استغلالها كمدخل في صناعة مواد البناء الجديدة مثل (الطوب، والبلاط، والإنترلوك، ونيوجيرسي)، أو استخدامها كطبقات أساس للطرق وفقاً للمواصفات الفنية المتبعة والكود المصري؛ حفاظا على مصادر الثروات الطبيعية وعدم استخدامها الاستخدام الجائر ضمانًا لحقوق الأجيال القادمة.