وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ب«الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (كويت إنيرجي إجيبت ليمتد)، وشركة (دوفر إنفيستمنت ليمتد)، وشركة (روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006». وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون. وأوضح تقرير اللجنة، أن الاتفاقية تضمنت تحديد منطقة البحث لتصل ل(1589.322 كم) في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، فيما تبلغ فترة البحث الكلية 7 سنوات، وتلتزم الشركات بإنفاق 27 مليونا و80 ألف دولار أمريكي خلال عمليات البحث. وخلال الجلسة العامة، شن رئيس مجلس النواب هجوما على النائب محمد بدراوي، بعد تشكيك الأخير في الإتفاقات الدولية التي تعقدها مصر في مجال البترول، قائلا: «البلد أمينة والحكومة أمينة ولا داعي لتصدير رسائل إعلامية. كل الأعضاء قوميين ووطنيين». وتابع: «لا داعي لتصدير رسائل إعلامية، ومن يريد أن يبتز وزير البترول ليس هذا مكانه، وأي خروج عن قواعد الجلسة سيتم إخراج النائب من الجلسة»، مضيفا: «لا داعي لبطولات زائفة داخل المجلس يريد أن يلعبها البعض لتسجيل مواقف سياسية مدفوعة بأغراض حزبية». وقال «عبدالعال»، إن الكل يعلم أن الوزارة الحالية وطنية وتراعي حرمة المال العام، وإتفاقيات البترول معروفة للكافة وتطبق في كل دول العالم، وكل من يصيع الإتفاقيات الدولية الخاصة بالبترول في المنطقة العربية هم مستشارين مصريين وتتلمذوا على أيدي أساتذة مصرية.