"النواب" يوافق على مشروع للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء (إنك) للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للزيت (ليمتد)، وشركة برينكو ريسورسز إيجبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية العامة للبترول وشركة "كويت إنرجى ليمتد"، وشركة "دوفر انفستمنت ليمتد"، وشركة "روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006 .
من جانبه، شدد عبد العال على أن كل الاتفاقيات التى تبرمها الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية هى الأفضل، مطالبا النائب محمد بدراوى الذى تحفظ على الاتفاقية بعدم تصدير رسائل إعلامية يتم تصديرها للجمهور لتنشر غدا بالصوت والصورة ، وتابع " الفلوس لا تضيع هذه البلد أمينة والقيادة أمينة، وهذا الكلام تقوله (بدرواى) فى الإعلام وليس داخل القاعة، لا داعى لتسجيل مواقف بطولية هنا، كل النواب قوميين وبطوليين يراعو حرمة المال العام".
وأشار عبد العال إلى أن اتفاقيات البترول معروفة للكافة و نمطية تطبق فى كل دول العالم، وإن من يصيغها فى الدول العربية مستشارين مصريين تعلموا فى الجامعات المصرية والوزرات والشئون القانونية المصرية، مستطردا: لا داعى أن نعطى دروس على الإطلاق كل هذه الاتفاقيات نراجعها وأراجعها أنا شخصيا".
ولفت عبد العال إلى أن من يريد أن يبتز وزير البترول والثروة المعدنية أو الحكومة مجاله ليس داخل المجلس، وتابع: لا داعى لبطولات زائفة يلعبها البعض مدفوع بأغراض حزبية، البرلمان وطنى ونوابه وطنيون ووزارة البترول".