«الري»: المياه أهم ركائز الأمن القومي.. وننتهج التعاون لتحقيق التنمية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وقال الوزير، إن التحديات بقطاع المياه بمصر تتشابه مع مثيلاتها من التحديات التي تواجه معظم بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعاني معظمها من ندرة المياه أو تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير وكذلك موقعها الجغرافي؛ كمصبات أنهار؛ مما يؤدي إلى الضغط على الموارد المائية لأنها تأتي من خارج حدودها وغيرها من التحديات مما يزيد من مشكلة ندرة المياه والأمن المائي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الأحد، بمناسبة انطلاق ورشة عمل تمهيدية لأسبوع القاهرة الأول للمياه المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، بالتعاون بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وباسموال ستيدتو رئيس البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «الفاو».
وأضاف الوزير، أن مصر تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق التنمية المستدامة، لذا كان قرار الدولة بتنظيم أسبوع القاهرة للمياه ليكون ملتقى للمهتمين بقضايا المياه إقليميا ودوليا؛ بهدف تعزيز الوعي وتطوير الفكر لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالمياه، وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان الأطر المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن الوزير نيابة عن الحكومة المصرية، عن إطلاق فعاليات «أسبوع القاهرة الأول للمياه» بالقاهرة تحت شعار «المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة» برعاية الرئيس السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالمياه واستكشاف الأفكار الجديدة ومواكبة التحركات العالمية، والتعرف على الأدوات والحلول المبتكرة للتحديات المائية.
وأوضح «عبدالعاطي»، أن قضايا إدارة الموارد المائية أصبحت أكثر إلحاحا حتى أن المنتدى الاقتصادى العالمي قد سمى الماء واحدا من أكبر تحدياته على مدار عامين متتاليين في 2013 و2014، لافتا إلى أنه في ظل هذا المشهد المادي والاجتماعي والاقتصادي المتغير لم تعد الممارسات المائية السابقة ملائمة، فالبلدان لا يمكنها تحقيق نمو مستدام أو تعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ بدون إدارة ذكية للموارد المائية تأخذ بعين الاعتبار تناقض كميات المياه المتاحة وانخفاض جودتها والحاجة إلى تخصيص مستنير يقوم على أساس الاحتياجات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أنه لن يكون بمقدور العالم التصدى للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع ومدن صالحة للعيش فيها وأمن غذائي وفرص العمل من خلال النمو الاقتصادي وأنظمة تكنولوجية سليمة إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها المائية، موضحا أن الضغوط المائية الحالية ستتفاقم بسبب زيادة تعداد السكان والنمو الاقتصادي، فضلا عن زيادة تقلبات المناخ.