وزير الرى:المياه بمصر من أهم ركائز الأمن القومى وننتهج مبدأ التعاون لتحقيق خطط التنمية

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وقال الوزير إن التحديات بقطاع المياه بمصر تتشابه مع مثيلاتها من التحديات التى تواجه معظم بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة على المستويين الإقليمى والدولى حيث تعانى معظمها من ندرة المياه أو تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير وكذلك موقعها الجغرافى كمصبات أنهار مما يؤدى إلى الضغط على الموارد المائية لأنها تأتى من خارج حدودها وغيرها من التحديات مما يزيد من مشكلة ندرة المياه والأمن المائى.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الأحد بمناسبة انطلاق ورشة عمل تمهيدية لأسبوع القاهرة الأول للمياه المقرر عقده فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر القادم بالتعاون بين وزارة الرى والاتحاد الأوروبى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
شارك فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وباسموال ستيدتو رئيس البرنامج الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الفاو.
وأضاف الوزير أن مصر تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل فى إطارها السياسى الواضح نحو تحقيق التنمية المستدامة، لذا كان قرار الدولة بتنظيم أسبوع القاهرة للمياه ليكون ملتقى للمهتمين بقضايا المياه إقليميا ودوليا بهدف تعزيز الوعى وتطوير الفكر لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالمياه وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان الأطر المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن الوزير نيابة عن الحكومة المصرية عن إطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" بالقاهرة تحت شعار "المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة" برعاية الرئيس السيسى وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات فى المجالات المتعلقة بالمياه واستكشاف الأفكار الجديدة ومواكبة التحركات العالمية والتعرف على الأدوات والحلول المبتكرة للتحديات المائية.
وأوضح عبد العاطى أن قضايا إدارة الموارد المائية أصبحت أكثر إلحاحا حتى أن المنتدى الاقتصادى العالمى قد سمى الماء واحدا من أكبر تحدياته على مدار عامين متتاليين فى 2013 و2014..لافتا إلى أنه فى ظل هذا المشهد المادى والاجتماعى والاقتصادى المتغير لم تعد الممارسات المائية السابقة ملائمة فالبلدان لا يمكنها تحقيق نمو مستدام أو تعزيز قدرتها على الصمود فى وجه تغير المناخ بدون إدارة ذكية للموارد المائية تأخذ بعين الاعتبار تناقض كميات المياه المتاحة وانخفاض جودتها والحاجة إلى تخصيص مستنير يقوم على أساس الاحتياجات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أنه لن يكون بمقدور العالم التصدى للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالى وهى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى للجميع ومدن صالحة للعيش فيها وأمن غذائى وفرص العمل من خلال النمو الاقتصادى وأنظمة تكنولوجية سليمة إلا إذا نجح فى تحسين الطريقة التى تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها المائية، موضحا أن الضغوط المائية الحالية ستتفاقم بسبب زيادة تعداد السكان والنمو الاقتصادى، فضلا عن زيادة تقلبات المناخ.