مطالب بتقسيم غرفة شركات السياحة إلى غرفتين للرحلات «الخارجية» و«الدينية» لتحسين الخدمات والقضاء على المخالفات

تعالت مؤخرا عدة أصوات من أصحاب وقيادات شركات السياحة بالفصل بين نشاط السياحة الدينية والسياحة الخارجية من خلال تقسيم الغرفة الحالية إلى غرفتين إحداهما للسياحة الدينية والثانية للسياحة العامة خاصة بعد أن أصبحت السياحة الدينية نشاطا ضخما جذب إليه أكثر من 70 % من أعداد شركات السياحة الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة.
وقال محمد رضا داود رئيس مجلس ادارة شركة لاكى تورز وعضو غرفة شركات السياحة إنه سبق أن تقدم باقتراح إلى وزارة السياحة بتقسيم غرفة شركات السياحة إلى غرفتين منفصلتين وتحديدا فصل الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الخارجية عن الشركات التى تعمل فى السياحة الدينية.
ويأتى هذا بعد أن أصبح نشاط السياحة الدينية عبئا كبيرا بجناحيه الحج والعمرة مع الأخذ فى الاعتبار أن رحلات العمرة التى يتم تنظيمها من خلال شركات السياحة قد حققت رقما قياسيا العام قبل الماضى، إذ بلغ عدد المعتمرين المصريين مليونا و230 ألف معتمر الامر الذى دعا إلى تدخل الدولة ووضع سقف لأعداد المعتمرين بما لا يتجاوز نصف مليون معتمر هذا العام.
وأضاف داود إنه نظرا لأهمية السياحة الخارجية والأنشطة المساعدة لها مثل السياحة الداخلية واستخراج تذاكر السفر والنقل السياحى والتى تتطلب مزيدا من الجهود للتسويق والترويج لجذب المزيد من السائحين فإنه يصبح من الضرورى إنشاء غرفة خاصة بهذا النشاط الحيوى الذى بدونه لن تقوى صناعة السياحة المصرية التى تعتمد فى مواردها الاساسية على النقد الأجنبى الذى تجلبه شركات السياحة من خلال تنظيم رحلات إلى مصر بجميع الاسواق السياحية بالخارج وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير أسطول أتوبيسات لاستقبال وانتقالات المجموعات السياحية بين المقاصد السياحية المختلفة.
وقال «فى نفس الوقت يتطلب الأمر تخصيص غرفة لشركات السياحة الدينية بعد أن أصبح هذا النشاط من الانشطة الاساسية فى مصر وما يترتب على ذلك من جهود ضخمة من القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص متمثلة فى الاعداد الجيد لرحلات الحج والعمرة واستقبال الحجاج والمعتمرين فى الأراضى المقدسة وتقديم خدمات شاملة لهم فى الاقامة والتنقلات لحين عودتهم».
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن هذا النشاط الضخم يتخلله بعض المصاعب والمخالفات التى تقع فيها الشركات وأنه لا يمكن لغرفة واحدة متابعة كل هذه الانشطة مهما كان لديها من امكانيات فنية وبشرية. ولفت إلى أهمية الفصل حتى لا يحدث تضارب بين النشاطين وحتى تتفرغ كل غرفة لإنجاز المهام المكلفة بها فى ظل التحديات التى تواجه صناعة السياحة خلال الفترة الأخيرة.
ويتفق معه فى الرأى الخبير السياحى أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الذى أكد أن الفصل بين الغرفتين أصبح مطلبا عاما وضروريا، موضحا ان ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا فى إطار قانون السياحة الموحد الذى يجرى الاعداد له حاليا من خلال لجان متخصصة أمرت بتشكيلها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ونأمل أن يتم اقرار هذا القانون خلال الفصل التشريعى القادم لمجلس النواب.
وأضاف شيحة أن الفصل بين هذه الانشطة سيكون فى صالح السياحة المصرية بصفة عامة وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين من جهة والحجاج والمعتمرين من جهة أخرى، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات والخبراء المشهود لهم بالكفاءة فى هذا الشأن فى حوار مجتمعى ثم يتم العرض على الجهة الادارية والممثلة فى وزارة السياحة لإعداد مشروع بقانون يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الدورة التشريعية القادمة.