توقع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة بدء رحلات العمرة بمصر خلال شهر يناير المقبل، عقب انتهاء وزارة السياحة من اعتماد الضوابط المنظمة لها. وقال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق: إنه لا يمكن تنفيذ رحلات العمرة قبل قيام وزارة السياحة بوضع الضوابط الجديدة متضمنة التغييرات، التى طرأت على سوق العمرة بسبب تحرير أسعار العملات أمام الجنيه، وارتفاع الدولار والريال السعودى أمام الجنيه بصورة كبيرة، إذ لا يجاوز الريال 4.5 جنيه، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة هذا العام بنسبة كبيرة. وأضاف أن رحلات العمرة التى كان يتم تنظيمها العام الماضى ب5 آلاف جنيه سيتم تنظيمها خلال الموسم الحالى بأكثر من عشرة آلاف جنيه وبرامج الثمانية آلاف ستصبح ب15 ألفا، وبالتالى فإن الأسعار سوف تتضاعف طبقا لكل برنامج من برامج العمرة المختلفة بما فى ذلك عمرة الرحلات البرية، التى كان يتم تنظيمها العام الماضى بأربعة آلاف جنيه. وأشار عبدالعال إلى إنه حتى الآن لم تقم وزارة السياحة بالاتفاق مع البنك المركزى على طريقة يتم من خلالها قيام الشركات المنظمة للعمرة بتحويل مستحقات الجانب السعودى الذى تتطلب الاتفاقيات ضرورة تحويل قيمة البرامج حتى يتم إرسال تأشيرات العمرة طبقا للكشوف، التى أرسلتها الشركات. من جانبه، طالب أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة من وزير السياحة يحيى راشد بصدور قرار بالتنسيق مع نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة بصرف إعانات مالية من صندوق الحج والعمرة، للشركات السياحية المتضررة من وقف نشاط رحلات العمرة، بهدف الحفاظ على العاملين بالقطاع وعدم تسريحهم. وقال شيحة إن صندوق الحج والعمرة قائم على مساهمات الشركات السياحية وقد آن الأوان الاستفادة منه وقت الأزمات ومساندة المتضررين فى مجال السياحة الدينية، مشيرا إلى أن قرار وقف رحلات العمرة اقترب من 3 أشهر. وأضاف أن الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، صامدة لمساندة الدولة فى الحد من خروج العملات الأجنبية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأنها وافقت على وقف رحلات عمرة المولد النبوى الشريف برغم الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركات السياحية. وذكر عضو الجمعية العمومية للغرفة أن شركته ليست من المتضررين فى هذه الأزمة نظرا لتنوع الأنشطة السياحية التى تعمل بها الشركة وعدم اقتصارها على مجال السياحة الدينية فقط، محذرا من قيام الشركات بتسريح العمالة إن لم تحصل على الدعم المالى الكافى لعبور هذه الأزمة الطاحنة.
