السجن 5 سنوات للمدير المالى ل (أوراسكوم) و5 آخرون اختلسوا 8 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المدير المالى السابق لشركة أوراسكوم لتكنولوجيا المعلومات و5 آخرين من مسئولى الشركة بالسجن 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم باختلاس 8 ملايين جنيه من أموال الشركة، وصرفها من البنوك لحسابهم الشخصى.
وصدر الحكم برئاسة القاضى إميل حبشى مليكه رئيس المحكمة.
كشفت التحقيقات أن المدير المالى للشركة بالاشتراك مع أمين الخزينة ومندوبى الصرف كانوا يقومون باختلاس الأموال بمساعدة بعضهم البعض.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين رءوف توفيق رياض المدير المالى للشركة اختلس لنفسه 5 ملايين جنيه، ثم فر هاربا إلى إيطاليا، بينما قال أمين الخزينة إن سبب القضية هو عدم وجود نظام مالى محدد بالشركة، وأنه سبق قيامه بتقديم شكاوى للمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة ضد مديرة عام الشركة ماجدة جورج، ولكن لم يتم التحقيق فيها.
وأكد أنه كان يتم صرف مبالغ مالية من الخزينة بدون مستندات «لزوم الرشاوى والإكراميات»، على حد قوله.
بدأت التحقيقات ببلاغ من الشركة لنيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين لمبلغ 8 ملايين جنيه، وجاء فى التحقيقات أن عثمان إبراهيم موافى بالشئون القانونية بالشركة، قرر أنه وردت معلومات لإدارة الشركة مفادها قيام المدير المالى بصرف المبالغ المالية نقدا من خزينة الشركة، ويقوم باختلاسها، كما أنه تعاون مع باقى المتهمين فى صرف شيكات من حسابات الشركة بالبنوك، ثم يستولون على المبالغ المنصرفة لحسابهم الشخصى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حرروا إيصالات سحب من خزينة الشركة.
وأضافت التحقيقات أن الشركة أجرت تحقيقا داخليا أقر فيه المتهمون بقيامهم بصرف العديد من الشيكات للبنوك، رغم عدم وجود مستندات تفيد سبب الصرف أو شخص من تسلم المبالغ المنصرفة.
وأوضح تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أنه بفحص حسابات الشركة تبين أن المدير المالى للشركة المتهم رءوف توفيق رياض قام بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه لنفسه، حيث سهل له أمين الخزنة المتهم عماد إميل حنا عمليات صرف الأموال والاستيلاء عليها.
وأكد التقرير أن المدير المالى كان يرسل المتهم الثالث إلى البنوك لصرف الشيكات باسم أى شخص ثم يحصل منه على الأموال بعد ذلك.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أمين الخزينة اختلس لنفسه مبلغ مليونى جنيه، حيث كان يقوم بفتح الخزينة والاستيلاء على الأموال مباشرة، بينما استولى المتهم الثالث أيمن كمال نجم على 400 ألف جنيه تسلمها من مندوب الصرف بالشركة، ووقع بالاستلام عليها لتوريدها لخزينة الشركة لأنه استولى عليها وامتنع عن توريدها.
بينما قام مندوب التحصيل عمر عبدالدايم باختلاس 600 ألف جنيه حصلها من العملاء واستولى عليها لنفسه، كما استولى محمود قناوى مندوب تحصيل على مبلغ 350 ألف جنيه من خلال صرفه 14 شيكا من بنكى مصر رومانيا والتجارى الدولى ولم يوردها للشركة.
وعندما أصدرت النيابة قرارا بالقبض على المدير المالى للشركة تبين أنه هرب إلى إيطاليا.
وقال المتهم عماد إميل حنا باسيلوس أمين الخزينة إنه وباقى المتهمين لم يستولوا على مبالغ مالية، وإن كل ما حدث أن النظام الإدارى للشركة متخبط، ويوجد خلل فى الدورة المستندية، حيث يتم صرف مبالغ تحت بند رشوة وإكراميات بدون أى مستندات، أما باقى المبالغ فكان يتم صرفها بالمستندات، ولكن كانت أذون الصرف تضيع، وتسلم الخزينة عهدته ووجد أن العديد من أذون الصرف فقدت.
وأضاف أنه وزملاءه قدموا العديد من الشكاوى بأسماء وهمية إلى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة يتهمون فيها مديرة الشركة ماجدة جورج بأنها ترفض أى انتقاد لتعليماتها ما ترتب عليه وجود خلل إدارى بالشركة، ولكنه لم يتم التحقيق فى هذه الشكاوى، وكرر باقى المتهمين مضمون أقواله.