ضبط شخص بحوزته محررات رسمية «مزورة» لترويجها على عملائه نظير مقابل مادي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مستندات ومحررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة بقصد ترويجها على عملائه نظير مقابل مادي.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، قيام «محمد.ف.ع»، مواليد 1986، أخصائي خدمات سياحية مقيم بدائرة قسم شرطة سمنود بمحافظة الغربية بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية المُقلدة لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق الشرعية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكور وبتفتيشه ومسكنه عُثر على:
- مبلغ مالي 53 ألف جنيه «مُقلدة»، و16 فرخ ورق للعملة الوطنية من فئة المائتان والمائة جنيه «مُقلدة» بقيمة 9.300 جنيه مُعدة للترويج.
- 8 أفرخ ورق طوابع منسوبة لإحدى النقابات، تستخدم في المستندات الرسمية «مُعدة للتزوير»، وعقد إيجار أملاك خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الدولة ومنسوب صدوره لإحدى المصالح الحكومية «مُعد للتزوير».
- 2 رخصة قيادة خاصة «مزورتان».
- إذن سفر للخارج ممهور بخاتم شعار الدولة مُلقد ومنسوب صدوره لإحدى الوزارات «مزور»، ومستخرج من السجل التجاري باسم المتهم ممهور بخاتم شعار الدولة، مُقلد ومنسوب صدوره لإحدى الوزارات «مزور».
كما تم ضبط بطاقة ضريبية باسم المتهم، ممهورة بخاتم شعار الدولة، مقلد ومنسوب لإحدى المصالح الحكومية «مُعدة للتزوير»، وجهاز كمبيوتر «لاب توب»، بفحص محتوياته تبين أنه مُحمل عليه نماذج بصمات الأختام المنسوبة للجهات الحكومية والأوراق المزورة، وضبط الأدوات المستخدمة في عملية التزوير وهي «2 ماسح ضوئي متعدد الأغراض- إسكانر طابعة- جهاز متعدد الأغراض- طابعة ألوان- ماكينة تغليف- مقص تقطيع- مجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير "كتر –أقلام –مساطر"»، وهاتف محمول بفحص محتوياته تبين أنه محمل بالعديد من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي للمتعاملين مع المتهم في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي قدره «ألف مائة وخمسون جنيه».
وبمواجهة المتهم اعترف بتزويره وترويجه المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.