أعلن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة لدعم طبيب الشرقية محمد حسن، والمقدر بحوالي ألف طبيب، إذ سجل ما يقرب من 500 طبيب فقط. وقال خيري، في كلمته من على المنصة، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مع الأطباء الحاضرين، إن الأطباء يمرون بأزمات متتالية كان آخرها ما حدث مع الدكتور محمد حسن، معلقا :"كلنا مستشعرين بالأزمة وبالتعسف الذي يتم ضد المهنة والأطباء وزاد تغول بعض الكليات تحت مسمى العلوم الطبية" على تخصص الأطباء". وأضاف أنه كان هناك مخاطبة بين دار الحكمة وبين جهاز التنظيم والإدارة لإلغاء لقب أخصائي، معلقا :"الجهاز خاطب وزارة الصحة، وآخر حاجة وزير الصحة أظهر لنا أمس أوراقا تقول ان هناك مقترحات باسم "مشرف تصوير طبي"فيما يخص الفنيين في مجال الأشعة". وفيما يتعلق بقضية الطبيب محمد حسن، قال إن النقابة تقدر عمل القضاء، متابعا أن النقابة ستستكمل كل وسائل الدعم القانوني. وعلق :"سنستأنف على الحكم، ونسعى لمقابلة وزير العدل لعرض القضية عليه، كما قابلنا وزير الصحة عدة مرات والتقى الطبيب وخاله وطمأنهم". وثار بعض الأطباء داخل قاعة الجمعية العمومية معلنين تحفظهم على لقاء نقيب الأطباء وأعضاء من المجلس بوزير الصحة، فرد خيري :"ربما تكون غلطة غير مقصودة، وأنا لدي نفس التحفظ على وزير الصحة زيكم، لكن أنا رحت من منطلق إننا نحاول نساعد محمد حسن بشتى الطرق مش أكتر من كده". وعلقت الأمين العام المساعد الدكتورة منى مينا، على اعتراض الأطباء قائلة عبر المنصة :"دكتور حسين خيري اعترف انه تم استدراكه لخطأ غير مقصود ويجب أن نقدر شجاعته الأدبية بالاعتراف بهذا الخطأ". وقال الأمين العام الدكتور إيهاب الطاهر، في كلمته عبر المنصة :"مجلس النقابة اجتمع وقرر أن تتحمل النقابة جميع تكاليف الكفالات والمصروفات الإدارية الخاصة بالطبيب محمد حسن، مع استمرار الدعم النقابي والقانوني". وأشار إلى أن النقابة رفعت قضايا عديدة أمام الجهات القضائية تخص التعسف ضد الأطباء، وأضاف في سياق آخر، أن هناك كيان وهمي نشأ سمى نفسه "نقابة العلوم الطبية"، والتي تمنح كارنيهات لأعضائها تحت مسمى "دكتور"، مما يعد به شبهة فساد كبير ستتصدى له النيابة. وقالت منى مينا، خلال كلمتها، إن عدم اكتمال النصاب القانوني أمر محزن، مضيفة :"كيف لا يقبل عذر طبيب موثق من إدارة المستشفي بأنه كان الوحيد الموجود في الطوارئ ثم ذهب بعد توفير بديل له، ولم تحل المشكلة". وأضافت :"العمل النقابي كما أفهمه هو دعم بين الجمعية العمومية وبين الزميل الذي تعرض للظلم، ولأن النصاب لم يكتمل سيعقد المجلس اجتماعا ليبحث القرارات التي يمكن أن يتخذها". وأشارت إلى أن أهم أسباب عدم انعقاد العمومية هو شعور الأطباء بالإحباط، ولأن الظروف الآن جعلت الكثيرون خائفون حتى من استخدام وسائل الاحتجاج المشروعة، حتى بالقانون".