قال الدكتور هاني مهنا عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "النقابة العامة للأطباء قررت تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لتنعقد يوم 22 أبريل المقبل؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأضاف مهنا، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الجمعة، أن عدد الأطباء المسجلين بلغ حوالي 400 طبيب فقط". ومن جانبه، قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، في كلمة أدلى بها علي المنصة عقب تأجيل الجمعية العمومية، إن "الأطباء نجحوا في تحقيق انجاز كبير يوم 12 فبراير الماضي في الجمعية العمومية الطارئة"، مضيفا أن مجلس النقابة كان لديه تخوف من عدم اكتمال الجمعية هذه المرة، ولكن هذا يقيس قدرة الأطباء على التعامل مع التحديات والظروف المحيطة. وقالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، في كلمتها اليوم، إن عدم اكتمال النصاب القانوني، كان له عدة أسباب، جزء منها يتعلق بانسداد طريق قصر العيني الذي تقع فيه النقابة، والجزء الآخر يتعلق بالاحباط الشديد للأطباء بعد تعليق آمال ضخمة على الجمعية العمومية الماضية، وبالفعل تحقق جزء منها، ولكن لم يتحقق كل ما طالبنا به من مطالب قانونية وعادلة. وأضافت، أن تحقيقات النيابة في قضية أطباء المطرية أخذت وقتا طويلا، بالاضافة إلى إجراءات أخرى وصفتها ب«غير منطقية»، منها إعادة تحويل امناء الشرطة المعتدين للطب الشرعي. وعلقت بقولها: "قمنا بجولات على المستشفيات، وتوجيه دعاوى مطبوعة وعبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي"، وأضافت: «أنا عاذرة الناس المحبطة.. لكن لازم نكمل والعمل النقابي فيه محطات كتير جدًا.. لكن هذه المحطة بها تراجع». وتابعت: "هناك عدة موضوعات مهمة للمناقشة على أجندة الجمعية العمومية المقبلة؛ بينها مشروع قانون التامين الصحي الجديد، وهيئة التدريب الإلزامي والفئات الطبية غير المشمولة بقانون رقم «14». يشار إلى أن هذا التأجيل هو الثاني لعمومية الأطباء، بعد أن كان مقررا عقدها الجمعة 25 مارس الماضي، وتم تأجيلها بعد سحب كلية طب قصر العيني موافقتها على عقد العمومية بقاعات الكلية، بسبب إجرائها عمليات صيانة بالكلية، حسبما أعلنت.