نواب ب«دعم مصر»: إعداد تصور لتعديل 3 مواد بقانون «مجلس النواب»

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن أهم المواد المطلوب تعديلها في قانون مجلس النواب، عقب دعوة رئيس المجلس علي عبدالعال للجنة التشريعية بالمجلس؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب بما يثري الحياة الحزبية والبرلمانية، في الوقت الذي استبعد فيه هؤلاء النواب في تصريحاتهم ل«الشروق» أن يكون هناك قانونا جديدا كليا يعتزم إئتلاف دعم مصر -صاحب الأغلبية النيابية- التقدم به بديلا عن الحالي.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، حق النواب والحكومة التقدم بتعديلات على قانون «مجلس النواب»، مؤكدا أن طرح وجهات نظر حول القانون الذي دعا رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى تعديله، ليست حكرا على طرف واحد دون غيره.
وأضاف «الشريف»، في تصريحاته ل«الشروق»، أنه من الناحية القانونية والدستورية يمكن سواء لإئتلاف دعم مصر أو غيره من التيارات البرلمانية، بالإضافة إلى الحكومة التقدم بطلب من أجل تعديل القانون، موضحا أنه حتى اللحظة لم يستدع رئيس البرلمان أعضاء اللجنة التشريعية للوقوف معهم على محددات أو زوايا مطلوب مناقشتها في القانون.
أما النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أبدت توقعاتها ل«الشروق» فيما يخص المواد المنتظر تعديلها، لتحصرها في المواد الخاصة بشكل النظام الانتخابي المقبل، فيما يخص شكل القائمة ونسب الفردي وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتغيير الصفة الحزبية؛ لارتباطها بدعوات تكوين حزب سياسي كبير يشمل اتجاهات حزبية مختلفة.
ونفت «الهواري» -القيادية بإئتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»- ماتردد مؤخرا عن اضطلاع الإئتلاف بإعداد قانون جديد للنواب، مؤكدة أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأن الطرح الأكثر واقعية هو إعداد تصور لتعديل 3 مواد على الأكثر تعالج المستهدفات سابقة الذكر.
وشددا على أن أي تغييرات في قانون مجلس النواب سيبذل أعضاء التشريعية قصارى جهدهم حتى لا تخل بالالتزامات الدستورية، وأن أي تعديلات ستتوافق ومواد الدستور، مؤكدة أن رئيس البرلمان علي عبدالعال منذ إطلاقه دعوة التعديل لم يتواصل بعدها أو يستدعي أعضاء التشريعية والدستورية لحديث أكثر تفصيلا حول المطلوب تغييره في القانون.