مستحقات «البترول» لدى القطاع الصناعى ترتفع إلى 12 مليار جنيه

-مصدر: المصانع سددت أجزاء قليلة من الفواتير الشهرية المستحقة عليهم خلال الربع الأول من 2018
ارتفعت مستحقات قطاع البترول لدى القطاع الصناعى إلى 12 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 11 مليار جنيه بنهايه العام الماضى، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مديونية القطاع الصناعى ارتفعت أخيرا نتيجة سداد أجزاء قليلة من الفواتير الشهرية المستحقة عليهم.
وطرحت إيجاس مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل إلى عامين على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط «وهو ما نتفاوض عليه حاليا»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحق على مصانع الاسمنت.
ورفعت الحكومة عام 2012 أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تمت زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وبحسب المصدر لم يسدد عدد من شركات الاسمنت فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالى تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية بتطبيق زيادة جديدة فى أسعار المازوت خلال يوليو الماضى.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن اتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، «من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات».
وأوضح الملا أن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات، كما وافق على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء فى الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
وأضاف وزير البترول أنه تمت أيضا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتبارا من 1 يناير 2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة.