«الأعلى للإعلام» يضع معايير لدراما رمضان.. وغرامات على الألفاظ الفاحشة

مكرم محمد أحمد: عشنا 8 سنوات من الفوضى.. ويجب خضوع المسلسلات للرقابة كأفلام السينما.. 250 ألف جنيه غرامة للألفاظ الخادشة.. وتوصية بتمجيد الدور البطولي للجيش والشرطة في المجتمع
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، مضيفا: «لسنا لجنة فاشية كل هدفنا للعودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات».
وتابع «مكرم»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب اليوم الإثنين، والذي يناقش معايير الدراما: «كان إصرارنا على وضع معايير؛ لأن في حاجات ماتنفعش قلة أدب وشتيمة وضرب»، مشيرا إلى فرض المجلس غرامة 250 ألف جنيه غرامة لكل لفظ فاحش، قائلا: «نتمنى أن يقبل مجلس النواب هذه المعايير وكلها معايير مهنية؛ العملية بلا ضابط ماحدش يحاسب حد، كل واحد عايز يأخذ حريته المطلقة ولا يوجد معايير ضبط المسلسلات».
وأضاف: «يجب أن تنتهي المسلسلات قبل 15 رمضان؛ لتتمكن الرقابة من المراجعة، عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء وكل واحد حريته أد دراعه، لم نتكلم عن المحتوى الدرامي ولا الأحداث ولا حرية المبدع، نحن لا نخاف ومستمرون إذا ممكن تساعدونا أن المجلس "البرلمان"، يقول إن القيم اللي يعمل عليها المجلس الأعلى قيم عامة ونحن نوافق عليها ومساندتها».
وبشان الإعلانات، قال «مكرم»: «تكون فترة قبل وبعد المسلسل وللقناة حق القطع خلال المسلسل 3 مرات فقط، وخليك ذوق واعرف بتقطع إيه في الوقت المناسب، يجب أن تخضع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، مفروض يكون في تشريع أن رقابة على المصنفات يدخل معها دراما التليفزيون مثل الأفلام»، فقاطعه النائب أسامة شرشر، قائلا: «الرقابة تراقب المسلسلات»، مؤكدا أن الجمهور يدعم قرارات المجلس، مضيفا: «الرأي العام في صف الصحيح الناس تواقة إلى التصحيح».
وتتضمن المعايير التي أعدتها لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام 24 بندا يجب مراعاتها أهمها ضرورة الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه أو إذاعته؛ لمراجعته من قبل القائمين عليه، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية وعدم اللجوء للألفاظ البذيئة والتوقف عن تمجيد الجريمة وصناعة أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية، وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال الجيش والشرطة.