كشف النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، عن كيفية مساعدة الصندوق لمصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بها والمحافظة عليه، قائلًا إن هناك سعي إلى التركيز على بذل مزيد من الجهد لتحسين الوضع في مصر وزيادة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، خلال النصف الثاني من برنامج الدعم المصري. وأضاف «ليبتون»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن مصر بحاجة إلى التفكير في الخطوات التي ستحقق الاستقرار الاقتصادي وتدفعه إلى الأمام. وأوضح أن عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، أشبه بقيادة الدراجة إذا توقفت عن التبديل ستقل سرعة السير وقد تتأرجح قليلًا، مشيرًا إلى ضرورة استمرارها على نفس الوتيرة من الجهد. وتابع: «إن أبطأت خطواتك سيشعر المواطنين بإرهاق الجهد الذين بذلوه من أجل الاستقرار، ولن يلحظوا الإيجابيات التي حققوها إذا لم يشعروا بأن هناك فرص عمل جديدة، وإذا لم يروا أن المستقبل أصبح أكثر إشراقا فسيكون الوضع صعبًا وقد تقل سرعة الدراجة». وذكر أن هناك 3 أشياء يجب على الحكومة المصرية التركيز عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أولها الحرص على أن تكون السياسات في صالح شركات القطاع الخاص لخلق بيئة أكثر عصرية وحرية، وثانيًا محاولة فتح الاقتصاد لكي يتم التركيز على التصدير أكثر من الاستيراد، وثالثًا التفكير في كيفية تمويل القطاع الخاص، معقبًا: «ما نسمعه الآن هو أن القطاع الخاص يعاني من صعوبة في التوسع، وهو الأمر الذي من الصعب تحقيقه دون الحصول على تمويل». وردًا على سؤال المذيعة حول مدى إمكانية حصول القطاع الخاص بمصر على نصيبه العادل من النشاط الاقتصادي، قال: «إنه عند مقارنة مصر بدول أخرى نجد أن القطاع الخاص أصغر قليلًا كما نجد أن هناك شركات جديدة أقل تم إنشائها إذا ما قورن بقطاع خاص آخر له نفس العائد، ذلك بالإضافة إلى أن الاعتماد على التصدير في مصر أقل بعض الشيء، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر».