اجتماعات مكثفة لبحث الموقف المصرى قبل اجتماع «النهضة التساعى»

-الوفد الفنى يرفع تقريرا ل«مجلس الوزراء» عن نتائج الاجتماعات الفنية بأديس أبابا.. ومصادر: سجلنا جميع الملاحظات والشواغل الفنية للمكاتب الاستشارية
انطلقت عدة اجتماعات بين المسئولين عن ملف مياه النيل فى وزارتى الخارجية والرى والأجهزة السيادية، اليوم، لبحث نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية ووزراء المياه فى أديس أبابا، وما تم التوصل إليه فى إطار وضع صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الاستهلالى وإرسالها إلى المكتب الاستشارى، قبل اجتماع المفاوضات التساعية فى إثيوبيا.
ومن المنتظر أن يرفع وزير الرى محمد عبدالعاطى، الذى ترأس الوفد المصرى فى الاجتماعات تقريرا مفصلا عن ما جرى فى الاجتماعات وما تم الانتهاء اليه إلى اللجنة العليا لمياه النيل بمجلس الوزراء، تمهيدا لصياغة موقف مصرى خلال جولة المفاوضات التساعية المنتظر عقدها منتصف يونيو المقبل فى إثيوبيا بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات للمرة الثانية.
وقالت مصادر فى الوفد الفنى، إن هذه الجولة من الاجتماعات تم خلاها إرسال الملاحظات الخاصة بكل دولة إلى المكاتب الاستشارية التى حضر ممثلوها الاجتماعات، ولم تنتهِ بنتائج واضحة لحل أى خلاف فنى فى الرؤى المصرية أو الإثيوبية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل جميع الملاحظات والشواغل الفنية للمكاتب الاستشارية.
ويأتى قرار الاجتماع على المستوى الفنى بحضور وزراء الرى فقط، أمس، بعد محادثات بين وزراء الخارجية فى الدول الثلاث إثر عدم موافقة الجانب الإثيوبى على دعوة القاهرة للاجتماع على المستوى التساعى فى القاهرة وترك الأمر للفنيين لمحاولة طرح أرضية مشتركة يمكن للسياسيين التوافق حولها فى اجتماع آخر مقرر أن ينعقد منتصف الشهر الحالى.
وتستند الملاحظات التى قدمتها مصر على أن تكون مرجعية الاسناد الخاص بالدراسات متوافقة تماما لما نص عليه العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية والذى ينص على أن تكون مرجعية الاسناد وخط الأساس الذى تنطلق على أساسه فرضيات الدراسة هو الوضع المائى الحالى فى النيل الشرقى، متضمنا السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، وليس ما يحاول السودان اشتراطه بالعودة إلى اتفاقية 1959 والحصص المائية التى تنص عليها.
يذكر أن الاجتماع التساعى بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات فى الخرطوم إبريل الماضى لم يتم خلاله التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسى أو الفنى.