انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى أديس أبابا

-مصادر: هدفنا الخروج بنتائج حيادية لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى
اجتمع أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا، ووزراء الرى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، لوضع صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الاستهلالى المقدم من المكاتب الاستشارية، استعدادا لتقديمها مجتمعة إلى المكتب الاستشارى لمحاولة سرعة تضمينها فى تعديلات جديدة على التقرير الاستهلالى يكون من شأنها التوافق بين الدول الثلاث من أجل الدفع بمسار الدراسات الفنية لاختبار تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى.
وقالت مصادر فى الوفد الفنى، إن هذه الجولة من الاجتماعات تأتى لاستكمال إرسال الملاحظات الخاصة بكل دولة إلى المكاتب الاستشارية، وأنه ليس من المنتظر أن تخرج بنتائج واضحة لحل أى خلاف فنى فى الرؤى.
وفى كلمة له بالجلسة الافتتاحية اليوم، أعرب وزير المياه والرى الإثيوبى، سليشى بقلى، عن أمله بأن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية. وقال بقلى إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها فى مارس 2015.
وأكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات فى الدول الثلاث فى أديس أبابا منتصف يونيو المقبل. وأشار أن الدول الثلاث دعت «المكتب الاستشارى» للمشاركة فى تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وعلمت «الشروق» أن الملاحظات التى ستبديها مصر خلال الاجتماع ما زالت تستند إلى الموقف المصرى الذى يشترط أن تكون مرجعية الإسناد الخاص بالدراسات متوافقة تماما لما نص عليه العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية.
وينص العقد على أن تكون مرجعية الاسناد وخط الأساس الذى تنظلق على أساسه فرضيات الدراسة هو الوضع المائى الحالى فى النيل الشرقى، متضمنا السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، وليس ما يحاول السودان اشتراطه بالعودة إلى اتفاقية 1959 والحصص المائية التى تنص عليها.
وأوضحت المصادر، أن رؤية مصر من الدراسات تستهدف محاولة الخروج بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة فى الدلتا وأى تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضا.
ومن المنتظر أن تساهم دراسات المكتب الاستشارى فى وضع سيناريوهات تتعلق بالنظام الهيدروليكى لحركة المياه بالنيل الشرقى، لوضع المدة المناسبة لفترة الملء الأول وقواعد التشغيل السنوى، ووفقا لحالات الفيضان المختلفة أو حدوث موجات متوقعة للجفاف.
وأكد مصدر فنى بالوفد المصرى، ل«الشروق»، أن ما يشغل مصر الآن ليس تحديد سنوات الملء والاتفاق على عدد محدد من السنوات مع إثيوبيا كما يحاول الجانب الإثيوبى الوصول إليه، لكن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقا لها، بوضع جميع الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع.