قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مدعوم بإرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية، من تحقيق نجاحات فاقت التوقعات على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى تحقيق مصر لمتطلبات الانطلاقة الاقتصادية. وأضاف «إسماعيل»، في كلمة بمؤتمر صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن كافة المؤسات الاقتصادية الدولية والعالمية شهدت لمصر بالنجاح في برنامجها الاقتصادي، للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات المزمنة التي عانى منها، مشيرًا إلى استهداف مصر الوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام مدعوم بقطاع خاص قوي قادر على المنافسة والابتكار، يصل لجميع المواطنين وينعكس على تحسن ملحوظ ومستدام في مستوى معيشتهم ويوفر فرص العمل اللائقة ويحسن من الخدمات المقدمة. وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى إدراك مصر أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وأشار إلى تطلب هذه الرؤية توفير بنية تحتية قوية ومتطورة وضمان استدامة المعروض من الطاقة وتوافر بنية تشريعية مناسبة وجاذبة للاستثمار، موضحًا أن كل هذه الأمور تحققت بالفعل، ما يمهد تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية. وذكر أن الحكومة كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية، لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنية، مشيرًا إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ ومحطات توليد كهرباء وشبكاتها ومشروعات الغاز الطبيعي والتكرير وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، إلى جانب التنمية الشاملة لسيناء ومشروعات قومية أخرى. ولفت إلى إصدار عدد كبير من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال ومواجهة البيروقراطية وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، فضلًا عن منح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل والمناطق الجغرافية ذات الأولوية، بما يمهد لبدء انطلاقة اقتصاديو قوية تليق بتاريخ ومكانة مصر. وأضاف أنه تم فتح أسواق ومجالات جديدة ولأول مرة أمام القطاع الخاص لضمان المنافسة وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأس هذه المجالات، تحرير سوق الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء، وقطاع المواصلات والنقل والسكك الحديدية. ونوه باهتمام الحكومة إيجاد شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة قادرة على حماية الطبقات المهمشة والفئات الأقل دخلًا، حتى يستفيد الجميع من ثمار الإصلاح وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى إدراك الحكومة التام بأن خط الدفاع الأول في هذا المجال هو توفير فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة. وأشار إلى توسع الحكومة في منظومة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة والدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة والعمل على تقديم منظومة تأمن صحي عصرية ومتطورة والتوسع في برامج التدريب وإعداد الشباب لسوق العمل. وتابع: «مما لا شك فيه أن كل جهد مخلص له ثماره ونتائجه، وقد أسفرت خطط الإصلاح الاقتصادي عن اكتساب ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية وكبار المستثمريين».
