«قطر الوطنى الأهلى» يرفع استثماراته فى أذون الخزانة ل 43.4 مليار جنيه بنهاية مارس

كشفت مصادر ببنك قطر الوطنى الأهلى أن استثمارات البنك فى أذون الخزانة بنهاية الربع الأول من العام الجارى 2018 ارتفعت من 35 مليار جنيه لتسجل 43.4 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 193 مليار جنيه مقابل 184.6 مليار بنهاية 2017.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطنى الأهلى، خلال الربع الأول من عام 2018، بنسبة 27%، على أساس سنوى نتيجة لنمو عائد القروض.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحا مجمعة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس الماضى، بقيمة 1.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.26 مليار جنيه فى الربع الأول من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وكشفت القوائم المجمعة، ارتفاعا فى عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة، حيث بلغت 7.25 مليار جنيه، مقارنة بمستواها فى 2017، والبالغ 5.32 مليار جنيه.
ونوه البنك بأنه تم إعداد تلك القوائم على أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم الأصول والالتزامات المالية بغرض المتاجرة، وأيضا الأصول المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، زادت أرباحها هى الأخرى خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضى.
جدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للبنك، أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 31%، لتبلغ 5.52 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه قبل عام.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال 2017 إلى 24.5 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 15.5 مليار جنيه بالعام المقارن.
وارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال 2017 إلى 5.29 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4 مليارات جنيه فى 2016
وأبقت فاروس للأبحاث مؤخرا على القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند 60 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن النسبى.
وأضاف فاروس فى مذكرة بحثية أن توسع البنك فى التعديلات التنظيمية ورفع التداول الحر إلى 10% من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع السهم، لافتة إلى أنه قد لا يحدث على المدى القصير.
وقالت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى وقت سابق، إن بنك قطر الوطنى قلص حصته فى بنك قطر الوطنى الأهلى مصر من 97.12% إلى 95.6%.
ويبلغ رأسمال قطر الأهلى نحو 8.9 مليار جنيه (506 ملايين دولار)، موزعا على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم (56 سنتا).
وقال البنك القطرى فى وقت سابق، إن بيع حصة وحدته التابعة فى مصر يستهدف التوافق مع متطلبات البورصة المصرية بشأن نسبة أسهم التداول الحر.
ووفقا لقواعد السوق المصرية لتداول الشركات، يجب ألا تقل نسبة التداول الحر من الأسهم المتاحة فى السوق عن 5% من رأسمال الشركة.