ألقت هيئة الرقابة الإدرية القبض على «ت.ف»؛ لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة. وتوصلت تحريات الهيئة، إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو «ا.ش» محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. وفي واقعة أخرى، ألقت الهيئة القبض على «خ.م.ك» عاطل، و«م.م.ص» مسؤول سابق بأحد الجهات الأمنية؛ لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.