موظفون وقيادات وزارية.. من هم الذين قبضت عليهم الرقابة الإدارية؟

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عدد من المسؤولين في عدة وزارات وموظفين في عمليات رشوة ونصب.
وقالت الهيئة إنه جرى القبض على "م. ص"، مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل تسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.
وأضافت الهيئة، بحسب بيان صادر عنها اليوم السبت، أنه جرى القبض كذلك على "أ. س"، موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء سحبه وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك، منتحلًا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية.
وضبطت الهيئة بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها.
‏وضبطت الهيئة أيضًا، "ع. ع. م"، عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وكلٍ من "م. ف" و"ع. ع"، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، و"ح. ش" المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات ومقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.
كما ألقت الهيئة القبض على أستاذ دكتور "ح. ب"، أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسًا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلًا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه.
وضبطت الهيئة، القبض على "ت. ف" لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة، وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو "ا. ش"، محامي شركة الصرافة، والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة.
وفي نفس السياق، ألقت الهيئة القبض على "خ. م. ك"، عاطل، و"م. م. ص"، مسؤول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعمًا قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار.
كما ألقت القبض على "م. ا"، العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية، بعد تلاعبه في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة، وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وبلغت قيمة تلك الأراضي بحوالي مبلغ 4 ملايين جنيه.
وكذلك، ألقت القبض على "أ. ع. س"، مسؤولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "س. ر"، مالك مرسى سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى.
كما تم القبض على "س. ف"، و"ع. ا. ع"، المدير، والوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات في إحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي 300 ألف جنيه.
وألقت الهيئة أيضًا القبض على "ا. ع. ا"، مسؤول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذلك تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.
وأخيرًا، ألقت الهيئة القبض على "م. م"، مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسًا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع، وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه.
وبعرض المتهمين جميعًا على النيابة العامة، قررت حبسهم.‏