توصيات لإنشاء مدارس فندقية وزراعية بالسجون

• وتوفير أجهزة تعويضية للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة
عقد قطاع السجون ثالث جلسات مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم، فضلا عن توقع بروتوكول تعاون مع وزارتي «التربية والتعليم» و«التضامن الاجتماعي».
ففي إطار تأكيد وزارة الداخلية على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها تفعيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم من خلال عقد جلسات شهرية بصفة منتظمة، فقد تم عقد ثالث جلسات للمجلس بكامل تشكيله بمكتب رئاسة القطاع بمنطقة سجون طرة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وبحضور ممثلي الجهات ذات التمثيل الدائم بعضوية المجلس من خارج جهات وزارة الداخلية.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات أبرزها: اضطلاع وزارة التضامن الاجتماعي والإتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدراسة توفير أجهزة تعويضية لنزلاء السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إنشاء دار رعاية للمفرج عنهم الذين انقطعت صلتهم بذويهم، وإنشاء مدرسة فندقية لنزيلات سجن النساء بالقناطر حال توافر المكان المناسب لذلك، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانوي صناعي بمنطقة سجون المنيا وجمصه، وتوقيع إتفاق تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانوي صناعي بمنطقتي سجون المنيا وجمصه.
كما تم التوصية بدراسة إنشاء مدرسة ثانوي زراعي بمنطقة سجون وادي النطرون ومدرسة فندقية بمنطقة سجون القناطر؛ وفقا للإمكانات المتاحة والتوسع في إنشاء مثل تلك المدارس مستقبلاً.