عقد قطاع السجون، ثالث جلسات مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم بكامل تشكيله بمكتب رئاسة القطاع بمنطقة سجون طره برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبحضور ممثلى الجهات ذات التمثيل الدائم بعضوية المجلس من خارج جهات وزارة الداخلية. وخرج اللقاء بعدة توصيات باضطلاع وزارة التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لدراسة توفير أجهزة تعويضه لنزلاء السجون من ذوى الإحتياجات الخاصة، مع إنشاء دار رعاية للمفرج عنهم الذين إنقطعت صلتهم بذويهم، وإنشاء مدرسة فندقية لنزيلات سجن النساء بالقناطر حال توافر المكان المناسب لذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانونى صناعى بمنطقه سجون المنيا وجمصه. وتم توقيع إتفاق تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانوى صناعى بمنطقتى سجون المنيا وجمصه. كما تم التوصية بدراسة إنشاء مدرسة ثانوى زراعى بمنطقة سجون وادى النطرون ومدرسة فندقية بمنطقة سجون القناطر وذلك وفقا للإمكانات المتاحة والتوسع فى إنشاء مثل تلك المدارس مستقبلًا. ويأتي ذلك فى إطار تأكيد وزارة الداخلية على الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومنها تفعيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم من خلال عقد جلسات شهرية بصفه منتظمة.