البنوك تنتظر انتهاء «كيما» من زيادة رأسمالها لصرف تمويل بنكى بقيمة 7.5 مليار جنيه

قالت مصادر مصرفية إن البنوك المشاركة فى الشريحة الثانية للقرض الموجه لشركة الصناعات الكيماوية «كيما» تنتظر انتهاء الشركة من زيادة رأسمالها بواقع 1.225 مليار جنيه.
«زيادة رأسمال الشركة تأتى ضمن الشروط المسبقة للسحب والتى يجب على الشركة إقرارها قبل 30 يونية القادم» حسب تصريحات المصادر التى اشارت إلى تقدمت الشركة بطلب زيادة رأسمالها المدفوع إلى هيئة الرقابة المالية بعد موافقة مجلس الإدارة بجلسته التى انعقدت بتاريخ 5 إبريل الماضى، ليصل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه، إلى 4.39 مليار جنيه.
ووقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عقد تمويل بحوالى 7.5 مليار جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والعربى الافريقى والقاهرة وبلوم والعقارى المصرى.
وتبلغ مدة القرض 10سنوات ويضم شريحة دولارية بقيمة 328 مليون دولار وأخرى بالعملة المحلية بقيمة 2 مليار جنيه ويوجه القرض بغرض المساهمة فى مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء وإنتاج الامونيا واليوريا بإجمالى تكلفة استثمارية 11مليار جنيه.
وقرر مجلس ادارة الشركة فى ديسمبر الماضى زيادة نسبة تمويل البنوك لمشروع تأهيل مصنعها من %51 إلى %62 من خلال توقيع عقد تمويل ثان يتضمن بعض التعديلات على العقد الأول بعد ارتفاع التكلفة الاستثمارية للإنشاءات من 6 مليارات جنيه إلى نحو 11.5 مليار.
وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، تنفيذ المشروع المقرر أن يكون الافتتاح التجريبى له قبل نهاية العام الجارى.
ويوفر المصنع الجديد 500 ألف طن أسمدة أمونيا سنويا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية، ويُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يوازى 40 فدانا، ويضم وحدة إنتاج بقدرة 1200 طن يوميا، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنا يوميا، كما يوفر 3500 فرصة عمل.
وحصلت الشركة، قبل عامين، على قرض من تحالف مصرفى ضم الأهلى ومصر والقاهرة والعربى الأفريقى، بقيمة 423 مليون دولار، موزعًا بواقع 213 مليون دولار لأجل 10 سنوات و1.35 مليار جنيه بأجل 12 سنة، لتأهيل مصنع كيما 2 بمدنية أسوان لإنتاج الأسمدة.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة،، الموازنة التقديرية للعام المالى 20192018، بفائض أرباح متوقع 120.45 مليون جنيه، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى وفقا للبرنامج الزمنى المستهدف له، تلافيا لآثار ارتفاع التكلفة الاستثمارية.