بعد "ضمانة" القابضة.. مصدر: البنوك تبدأ ضخ تمويل "كيما 2" خلال أسبوعين

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تحالف البنوك الممول لمشروع مصنع "كيما 2"، سيبدأ ضخ القرض المتفق عليه للمشروع في نحو أسبوعين، بعد موافقة الشركة على ضمان القرض.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، وافقت الخميس الماضي، على التصديق على الكفالات والتعهدات، التي يوقع عليها رئيس الشركة القابضة للبنوك الممولة لمشروع كيما.
وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) هي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للقابضة للكيماويات، ويقع في مصنعها في أسوان.
كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على التوقيع على العقود المساندة للكفالات والمعاهدات التي تطلبها البنوك للتمويل.
وقال المصدر- مفضلا عدم ذكر اسمه- إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال مشروع كيما 2، "في حين أن مساهمة البنوك في تمويله تكاد تكون صفر، بسبب عدم وجود ضمانات".
وتنفذ الشركة، حاليا مشروع كيما 2، بتكلفة حوالي 11 مليار جنيه لإنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي.
ولجأت كيما للاقتراض من تحالف يضم أربعة بنوك، لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.
وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.
واتفق الطرفان "كيما وتكنومنت" على تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتمثل في إقامة وحدتي أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار بطاقة 1200 طن يوميا، والمرحلة الثانية بتأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 138.8 مليون دولار.
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما على عقد التمويل الثاني لمشروع مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة نسبة تمويل البنوك من 51% إلى 62%.
وقال المصدر، إنه "لكي تبدأ البنوك ضخ تمويل المشروع كان لابد من وجود ضامن، الشركة القابضة ضامن كيما في حال تعثرها"، وهو ما تم التصديق عليه في الجمعية العامة غير العادية الأخيرة.
وكانت لجنة المراجعة في شركة كيما، أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تقرير عن كيفية تعويض التأخير الحالي في تنفيذ مشروع كيما 2 حتى يتم إنهاء المشروع في الموعد المستهدف.
وقال المصدر، إن الشركة القابضة هي من تمول المشروع بشكل أساسي عبر زيادة رأسمال كيما، "القابضة دفعت زيادة رأسمال لكيما بما يقرب من 500 مليون جنيه عن العام المالي الجاري، والعام المالي الماضي دفعت القابضة مليار جنيه وقبلها نصف مليار".
وكان مجلس إدارة كيما، وافق في نوفمبر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.9 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه عبر أسهم منحة بواقع 0.065 سهم مجاني لكل سهم ، وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
وأكد المصدر، أن ال 20% المتبقية في المشروع تعد أعمال تركيبات لبعض المعدات المنتظر وصولها وإنشاء طرق للوصول إلى المشروع.
وقال المصدر إن الشركة تسابق الزمن لإنهاء المشروع في موعده، على أن يكون الافتتاح التجريبي للمشروع آخر ديسمبر 2018.