دراسة ل«الفاو»: ربط المنتجات الغذائية ببلد المنشأ يرفع أسعارها ويدعم الاقتصادات المحلية

الدراسة غطت 9 سلع بداية بالقهوة الكولومية ومرورا بزعفران المغرب إلى نبيذ البرازيل
القيمة التجارية للمنتجات الغذائية المسجلة وفقا للعلامة الجغرافية 50 مليار دولار في العالم
أظهرت دراسة جديدة، أن ربط المنتجات الغذائية ببلد المنشأ، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ما يفيد المناطق الريفية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التنمية المستدامة، بحسب بيان من منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، اليوم الخميس.
وتتجاوز القيمة التجارية السنوية للمنتجات الغذائية المسجلة وفق العلامة الجغرافية 50 مليار دولار على المستوى العالمي، هذه المنتجات لها خصائص أو صفات أو شهرة محددة نابعة من أصلها الجغرافي.
وتحلل دراسة «تعزيز نظم الغذاء المستدامة من خلال العلامات الجغرافية»، الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الأثر الاقتصادي للتوسيم الجغرافي في تسع دراسات حالة، هي القهوة الكولومبية، وشاي دارجيلنغ «الهند»، وكرنب الفوتوج «صربيا»، وقهوة كونا «الولايات المتحدة»، وجبن مانشيجو «إسبانيا»، وفلفل بانجا «الكاميرون»، وزعفران تالوين «المغرب»، وجبنة تيت دي موين «سويسرا»، ونبيذ فال دوس فينيدوس «البرازيل».
وأظهرت الدراسة أنه في جميع الحالات، أدى التسجيل المرتبط ببلد المنشأ إلى زيادة سعر المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 20 و50%، ومن أسباب ذلك أن المستهلكين يحددون خصائص مميزة للمنتج، مثل الطعم واللون والملمس والجودة، في المنتجات ذات المنطقة الجغرافية المحددة، وبالتالي يكونون على استعداد لدفع أسعار أعلى.
وأضافت الدراسة، أن تسجيل فلفل بانجا، وهو فلفل أبيض يزرع في التربة البركانية لوادي بانجا في الكاميرون، وأول منتج إفريقي يحصل على توسيم جغرافي، ساعد على زيادة دخل المزارعين المحليين ستة أضعاف.
وبفضل توسيم البيانات الجغرافية لكرنب فوتوج، الذي يزرع في سهول خصبة على جانب نهر الدانوب شمال صربيا، تمكن مجتمع صغير من المزارعين من الحصول على زيادة مستدامة في الدخل خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق بعض المزارعين زيادة بنسبة 70% في أسعار المبيعات.
وقال ميروليوب يانكوفيتش من اتحاد كرنب فوتوج: «منذ تسجيل المنتج، بدأ المنتجون المحليون في العمل معا بصورة وثيقة أكثر من ذي قبل، وقد ساعد ذلك على حماية الجودة الفريدة لكرنب فوتوج وتقاليده الزراعية، كما ساعد ذلك في الدفاع عن اسمه وسمعته، والتي أسيء استخدامها في الماضي».
وقالت نتاليا جوكوفا، مديرة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ورئيسة الأعمال التجارية الزراعية: «تهتم الحكومات في أقاليمنا، المجاورة للاتحاد الأوروبي، اهتماما قويا بالتوسيم الجغرافي، إذ يمكنها رؤية أثر ذلك في دفع التنمية الريفية الإيجابية في عدة دول مثل فرنسا وإيطاليا، والآن، يهتم عملاؤنا التجاريون-الزراعيون في قطاعي التجزئة والتصنيع أيضا بدعم عمليات التوسيم الجغرافي والتسويق لأنهم يرون أن المستهلكين في الأسواق المحلية والاتحاد الأوروبي مهتمون بأصل المنتجات الغذائية وجودتها».
ويتم تسجيل التوسيم الجغرافي وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة، وعلى الصعيد الدولي، يتم تنظيم التوسيم التجاري وحمايته بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وهي اتفاقية متعددة الأطراف بشأن حقوق الملكية الفكرية المعترف بها من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتحدد الدراسة عددا من العوائق التي يجب على المنتجين مراعاتها قبل التقدم بطلب للحصول على علامة بلد المنشأ، وقد يتم استبعاد بعض صغار المنتجين أو المنتجين التقليديين إذا كان هناك مبالغة في مواصفات المنتج أو في مجالات أخرى مثل التغليف.
وتشدد الدراسة على ضرورة مراعاة الآثار البيئية، وعلى وجوب أن تتضمن المواصفات متطلبات للحماية من الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية.
وتتعاون «الفاو» مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لدعم المنتجين والجهات المحلية في تطوير منتجات ذات علامات جغرافية مستدامة في بلدان تشمل مونتينيغرو وصربيا وتركيا، وتعمل «الفاو» أيضا مع شركاء آخرين للترويج للمنتجات المستندة إلى بلد المنشأ في أفغانستان وبنين وتايلند وغيرها.