637 مليار جنيه قيمة الفجوة التمويلية المتوقعة للعام المالى 2019-2020

• «المالية» تتوقع زيادتها فى 2020/2021 بنسبة 4.1%
قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019/2020 بنحو 637.3 مليار جنيه مقابل 714.6 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى المقبل، بانخفاض نسبته 10.81%، وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن الوزارة تتوقع ان تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2020/2021، إلى نحو 663.6 مليار جنيه، بزيادة عن توقعاتها للعام المالى بعد القادم بنسبة 4.1%.
وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية الشهر الماضى، ان الحكومة قد حددت متوسط سعر الدولار الامريكى فى مشروع موازنة العام المالى القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا عن نفس الفترة.
وتتوقع المالية ان تصل قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019/2020، إلى نحو 380.5 مليار جنيه بتراجع نسبته 13.22% عن العام المالى المقبل، كما تتوقع سداد قروض محلية بقيمة 203.90 مليار جنيه، بالاضافة إلى سداد قروض اجنبية بقيمة 52.89 مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2019/2020، من خلال الحصول على 22.57 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى، بالاضافة إلى اصدار سندات دولية بقيمة 75 مليار جنيه، على ان تصدر اذون خزانة فى السوق المحلية بقيمة 323.88 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 215.9 مليار جنيه.
واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، يعتمد على إصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، وتبلغ قيمتها مليارى دولار فى يونيو أو يوليو القادمين، وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالى التى حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة إيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
وتستهدف المالية، عجزا كليا للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة 349.9 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 279.4 مليار جنيه، بالاضافة إلى سداد قروض اجنبية بقيمة 34.2 مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2020/2021، والبالغ قيمتها نحو 663.63 مليار جنيه، من خلال اصدار سندات دولية بقيمة 100 مليار جنيه، بالاضافة إلى اصدار اذون خزانة فى السوق المصرية بقيمة 309.9 مليار جنيه، واصدار سندات خزانة بقيمة 253.6 مليار جنيه.
وتستهدف المالية، سداد قروض محلية خلال العام المالى المقبل بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض اجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على ان تصل قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المال 2018/2019، إلى نحو 438.59 مليار جنيه.
وتعتمد وزارة المالية فى سد الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل، على الحصول على نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى، بالاضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وآخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا اصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، عمرو الجارحى، فإن وزارته تستهدف طرح سندات دولية بنهاية عام 2018 أو بداية عام 2019، بقيمة تتراوح ما بين 6 و 7 مليارات دولار ما بين سندات دولارية وأخرى مقومة باليورو.
وتعتزم المالية اصدار اذون خزانة فى السوق المحلية خلال العام المالى المقبل بقيمة 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة العام المالى القادم عند 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة فى 2017/2018.