«دعم مصر»: لجنة قانونية لبحث تعديل مادة إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية

كشف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية عمرو غلاب أن هناك مشاورات جارية الآن للتوصل إلى حل نهائى لمسألة «تغيير الصفة الحزبية»، التى تعرض النواب لإسقاط عضوياتهم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية تعديل المادة المادة 6 من قانون مجلس النواب والتى تنص على إسقاط عضوية النواب عند تغيير الصفة.
وأكد غلاب فى تصريحات صحفية له اليوم على هامش اجتماع قيادات ائتلاف دعم مصر مع مسئولى مراكز تنمية المجتمع بالمحافظات، أنهم فى حالة انتظار لما ستسفر عنه مناقشات جدية جارية بمعرفة اللجنة المشكلة من الائتلاف لبحث تأسيس حزب سياسى من الناحية القانونية والسياسية، لافتا إلى أنه بمجرد الوصول إلى رأى حاسم سنكاشف الرأى العام بكل مايتعلق بنيتنا حول إنشاء حزب سياسى.
وحول العقبات التى تضعها المادة 6 بقانون مجلس النواب والتى تنص على إسقاط عضوية النواب عند تغيير الصفة التى انتخب على أساسها العضو بموافقة أغلبية الثلثين، أجاب: «ربما يكون هناك إمكانية لتعديل المادة بشكل قانونى منضبط يساعد النواب ويسهل عليهم القيود التى تفرضها المادة».
ولم يتطرق غلاب إلى مشكلة المادة 110 من الدستور التى تقضى أيضا بإسقاط عضوية النائب فى حالة «فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها» بما فيها صفته الحزبية.
إلى هذا، أثار إعلان 30 عضوا بمجلس النواب، انضمامهم إلى ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية مساء أمس جدلا داخل حزبى المصريين الأحرار والوفد حول الإجراءات المطلوبة اتخاذها بشأن انضمام 5 من الأول و3 من الأخير للائتلاف.
وقال حزب المصريين الأحرار فى بيان رسمى أصدره اليوم إن رئيس الحزب عصام خليل، سيعقد خلال ايام، اجتماعا مع نواب الحزب الذين تم إدراج اسمائهم ضمن توقيعات الانضمام لائتلاف دعم مصر، للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة تفاصيل الواقعة، وخاصة أن الحزب سبق أعلن عدم إعاقة أى طموح سياسى لمن يرغب الانضمام لكيانات أخرى.
ومن جانبه، أشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر الهضيبى، ل«الشروق» إلى أنه سيتم استدعاء النواب المنضمين للائتلاف إلى مقر الحزب يوم السبت المقبل، لمعرفة تفاصيل انضمامهم من عدمه.
من ناحيته قال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد خليفة، ل«الشروق»، إنه لم ينضم لائتلاف «دعم مصر»، بالرغم من إعلان الائتلاف انضمامه، مضيفا: «ما فعلته حضور إعلان بدء إجراءات تحويل دعم مصر لحزب سياسى».