«أبو الفتوح» يطعن على قرار إدراجه ب«قائمة الإرهاب»

تقدم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجه و15 آخرين، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في ضوء التحقيقات التي تُجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتقدم بمذكرة الطعن المحامي محمد سليم العوا، فيما كشف مصدر قانوني، أن أسباب الطعن تضمنت بطلان قرار الإدراج لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، دون وجود حكم قضائي نهائي ضد المتهمين.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قررت إدراج «أبو الفتوح» و15 آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 19 فبراير 2018، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 22 فبراير.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين، كل من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح «بكالوريوس تجارة»، والسيد محمود عزت إبراهيم «القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان»، وإبراهيم منير أحمد «بالمعاش»، وهاني هاشم يوسف «مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة»، وحسين يوسف محمد «استشاري جيولوجي»، وضياء أحمد محمد «نائب رئيس جامعة المنيا»، ومحمد سيد محمد «مهندس».
كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام «باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن»، ولطفي السيد علي «مدير نقابة الأطباء القاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية»، ومحمد جمال أحمد «طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري»، وحسام الدين عاطف الشاذلي «مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة»، وعمرو أحمد فهمي «طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس»، وعمرو محمد ربيع «طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة»، ومعاذ نجاح منصور «طالب بكلية الطب جامعة عين سوهاج ورئيس طلاب الجامعة».
وتباشر نيابة أمن الدولة التحقيقات في القضية، وأصدرت قرارًا في 17 أبريل الجاري بتجديد حبس «أبو الفتوح»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وذكرت التحريات وفقًا لما ورد في قرار الإدراج، تواصل واتفاق قيادات التنظيم الدولي الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد فيما بينهم، على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى؛ ابتغاء الاستيلاء على السلطة، مستخدمين في الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.