النيابة تتهم عبد المنعم أبو الفتوح ب«تمويل جماعة إرهابية»

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، اتهاما جديدا في القضية رقم 440 حصر أمن دولة عليا، وهو تمويل جماعة إرهابية.
ونفى أبو الفتوح خلال تحقيقات النيابة هذا الاتهام، مشيرا إلى أنه يعمل في المجال السياسي منذ 45 عاما ولم يشترك في أي أنشطة الإرهابية.
وبحسب مصادر اطلعت على التحقيق، فقد طالب أبو الفتوح بمواجهته بمحضر التحريات، وتمسك بعدها بالامتناع عن الإجابة على باقي أسئلة المحقق.
وبهذا الاتهام وصلت الاتهامات التي وجهتها النيابة لأبو الفتوح لأربعة اتهامات هي: نشر أخبار كاذبة، نشر أخبار من شأنها الاضرار بالأمن القومي، قيادة جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، وسلم دفاعه خلال جلسة التحقيق الاخيرة تقارير طبية إضافية خاصة بحالة أبو الفتوح الصحية.
وواجهت النيابة أبو الفتوح خلال التحقيقات التي تمت معه خلال جلسة الأحد الماضي بالأحراز، لكنه أشار إلى أنه لم يعرض عليه إذن النيابة العامة ولا يعلم سبب وجوده للتحقيق، وأنه لايوجد إذن تفتيش وكان من المفترض أن يتم التفتيش في وجوده وهو مالم يحدث وبالتالي فإنه من الوارد تلفيق هذه الأحراز وبناء عليه امتنع عن الإجابة.
وقدم أبو الفتوح خلال جلسة التحقيق بلاغ للنائب العام، بسبب محاصرة قوات الشرطة لمقر حزب مصر القوية الرئيسي، معتبرا أن ماحدث سيؤدي لتوصيل رسالة سلبية للشباب الوطني الحريص على خدمة بلده من خلال قنوات السياسة الشرعية والدستورية المتمثلة في الأحزاب والمجتمع المدني، ما سيسبب انحراف هؤلاء وتوجههم إلى التنظيمات الارهابية.
وعقدت نيابة أمن الدولة العليا جلستي تحقيقات مع أبو الفتوح واجهته في الجلسة الأولى التي عقدت الخميس 18 فبراير بالاتهامات الموجهة إليه وهي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كائبة من شأنها الاضرار بالأمن القومي، وأنكر أبو الفتوح ذلك ووصفه ب"كلام ملفق لاصحة له".
وفي الجلسة الثانية التي عقدت السبت الماضي، رفض أبوالفتوح الرد على اسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بما جاء به.
فيما نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار الصادر من الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية وهم: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، السيد محمود عزت، إبراهيم منير مصطفى، هانى هاشم يوسف، حسين يوسف محمود، محمد سيد سويدان، ضياء المغازي، مها سالم عزام، لطفى السيد محمد، محمد جمال حشمت، حسام الدين الشاذلي، عمرو أحمد خطاب، عمرو ربيع الحلو، معاذ منصور الشاذلي، أدهم قدرى مطاوع.
وجاء بالقرار، أنه بتاريخ 18 فبراير عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام فى 17 فبراير الجارى يطلب فيها إدارج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المنتمين إليها الواردة اسمائهم يهذا القرار على قوائم الإرهابيين.
واشتمل القرار على أن تحريات الأمن الوطنى من مصادره السرية أكدت أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة كلف أبو الفتوح بمهمة تنفيذ مخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، وتمثل المخطط في قيام قيادات التنظيم الدولي الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة ، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام.
كما قالت التحريات إن المخطط تضمن دعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح، كما تضمن التخطيط لاقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة علي مقاليد الأمور بالدولة، واقتحام قصر الاتحادية والسيطرة عليه وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوى وبرج العرب، والسيطرة عليهما وهيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزى، ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها ، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياة، ومطابع الصحف اليومية.
وأضافت التحريات أنهم خططوا لاغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة، والشخصيات العامة وبعض من العاملين فى الوزارات السيادية، كما تم تكليف قيادي التنظيم لطفى السيد، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن بالتواصل مع نجل أبو الفتوح وتكليفه بإعداد اللقاءات التي سيجريها والده بلندن فى 12 فبراير 2018، وسافر والده إلى لندن حيث استقبله فى المطار مندوب الجزيرة القطرية واصطحبته بسيارة القناة لمقر إقامته بفندق هيلتون ، حيث عقد عدة لقاءات خلال فترة إقامته مع بعض قيادات التنظيم الإرهابي المقيمين بلندن منهم لطفى السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وهاني محمود الهارب لدولة قطر، والذي حضر إليه لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بقطر.
كما أجرى لقاءات مع بعض قيادات التنظيم الإخواني الهاربين بدولة تركيا، والذين حضروا إليه بلندن لنقل التكليفات لتنفيذ هذا المخطط ، وتدارسوا المطلوب إدراجه الأول خلال تلك اللقاءات، لتنفيذ المخطط، وكيفية قيامه بتصعيد تحركاته خلال الفترة القادمة لتنفيذ التكليفات والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق والتعدي على المنشآت العامة ووسائل النقل العام والإدلاء بالأحاديث الإعلامية التى تحتوى على أخبار كاذبة و ملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والإدعاء بعدم قدرتها على إدارة شئون البلاد، فضلا عن الدعوة إلى القيام بأعمال عنف.
كما خططوا للتعدي على المنشآت الشرطية وضباط وأفراد الشرطة، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات التنظيم المقيمين ببريطانيا، وهم إبراهيم منير، وهاني هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سيد، وضياء المغازي، ومها عزام، كما استعان بالمدعو محمد القصاص القيادي بالتنظيم وأجرى أيضا عدة اتصالات مع مسئولي المكاتب الإدارية للتنظيم، على مستوى الجمهورية لمشاركته كفى التحرك، وقيامهم بإعداد عناصر التنظيم يجناحيه العسكرى والتنظيمي وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعي الدستوري وإعادة إحياء النظام الإخوانى.
وأضافت التحريات أن "أبو الفتوح" استغل الغطاء الشرعي بصفته رئيس حزب مصر القوية، في عقد لقاءات بمقر الحزب بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس سبق تنفيذ المخطط ، وإمدادهم بالدعم المالي الذي تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولى للإخوان واللازم لتحركاتهم ، وقيامه باستقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات ، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى "طلبة مصر القوية" واختيار من يصلح منهم لضمه بعد إعداد الجناح المسلح للتنظيم بعد تنفيذ تلك المخطط ، ومن عناصر هذا التنظيم أيضا عمرو أحمد خطاب، وعمرو محمد الحلو ومعاذ منصور الشرقاوي، وأدهم قدرى مطاوع، وقد أجرى أبو الفتوح في سبيل تنفيذ المخطط، حديث مع الإخواني أحمد طه ثابت مقدم برامج، بقيام الجزيرة القطرية، وأذاعت القناة حينها ادعاءات كاذبة تضمنت قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وقيام النظام القائم ببيع جزء من أراضي الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية "تيران وصنافير"، وإهانة المؤسسة العسكرية بمقولة أن ما تقوم به في سيناء من عمليات عسكرية شاملة ما هو إلا قتل للمدنيين وتدمير للجيش لفشل الدولة فى تطهيرها من الإرهاب، فضلا عن القول بانتشار الفساد وعدم مواجهته، وقيام النظام بسجن آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسي ودون أى اتهام ، وأن البرلمان صورى ووسائل الإعلام تديرها أجهزة المخابرات ، ووصفوا ثورة 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري" .
وقالت حيثيات القرار إن التحريات الأمنية كشفت أن عناصر التنظيم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامته عثر بحوزته العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولي الإسلامي وبجماعات فجر ليبيا ، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب ، وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية.
التتبع