التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين متهمين بممارسة الأنشطة الإرهابية

• قرار النائب العام يصف «أبو الفتوح» بالقيادي في جماعة الإخوان
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين نسبت إليهم التحقيقات ممارسة الأنشطة الإرهابية في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة العليا.
وجاء قرار النائب العام بعد إدراج أبو الفتوح والمتهمين الآخرين على قوائم الإرهابيين وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية في 22 فبراير الجاري، إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظسيم قواشئم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ووصف قرار النائب العام «أبو الفتوح» بالقيادي في جماعة الإخوان.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الخميس، نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، في جلستها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وجاءت قائمة المدرجين كالتالي: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبدالمنعم أبوالفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، هاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)، ضياء أحمد محمد (نائب رئيس جامعة المنيا)، ومحمد سيد محمد (مهندس).
كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام (باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ولطفي السيد علي (مدير نقابة الأطباء القاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية)، ومحمد جمال أحمد (طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي (مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة)، وعمرو أحمد فهمي (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس)، عمرو محمد ربيع (طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة)، معاذ نجاح منصور (طالب بكلية الطب جامعة عين سوهاج ورئيس طلاب الجامعة).
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت الثلاثاء الماضي، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين، في قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.