تأجيل دعوى إلزام «الأهلي» بالسماح لأعضاء الفروع بالتصويت في الانتخابات ل10 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من كلا من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 10 يونيو المقبل.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقاً ومركزاً قانونياً أصيلاً لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وتابعت الدعوى: إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعى بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وقد أعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فىع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.
وأكدت الدعوى أن الحكم الصادر لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد قد صدر في مارس الماضي في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، واكتسب أعضاء الفرع بموجبه مركزهم القانوني وصفة عضو الجمعية العمومية للنادي ومن ذات التاريخ أي قبل صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذي لا تنطبق أحكامه على الواقعة محل الدعوى، وهو ما أكدته وتواترت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري.