قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة، إلى جلسة 28 يناير المقبل. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره عن المحكمة في هذا الشأن، كما طالبت ببطلان ما يترتب على القرار المطعون، وتمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره عن المحكمة في هذا الشأن. وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله. وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كل حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه. وتابعت أن مجلس إدارة النادي الأهلي، دعا بتاريخ 15 أكتوبر الماضي إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات التي حدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.
