قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس الإفراج عن «م.أ» مدير الأملاك الأميرية بالمحافظة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بالقضية. وقام مدير الأملاك بسداد الكفالة المالية حسب ما قررته النيابة، وتم تنفيذ قرار الإفراج وإنهاء الإجراءت بقسم شرطة السويس. كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بضبط، اليوم، «م.ا» مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولي المحافظة، لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات، وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي. وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة الهيئة، سدد المتهمون 25 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.