«الأوقاف» تخاطب «المركزي للمحاسبات» للتحقيق في مخالفات الهيئة

• «موازنة البرلمان» تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أعمال «الأوقاف»
قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، للتحقيق في واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة، بحسب الشيخ جابر طايع رئيس مجلس وكلاء الأوقاف ورئيس القطاع الديني بالوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الذي يترأسه وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم؛ لمناقشة أسباب الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017.
وقال «طايع» إنه تم توجيه طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية في 14 مارس الماضي لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، ودعوته لتقديم رد كتابي في هذا الأمر ولم يرد عليه. وأشار إلى إرسال خطاب آخر له دون رد، وقال: «وبناءً عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات وتدابير لازمة بمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية».
وأضاف رئيس مجلس وكلاء الأوقاف: «توجد مخالفة صريحة في الشق الإجرائي، وشبهة عمولات وتربح في التعامل مع شركة الأوراق المالية، واستشفينا ذلك من النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح: أصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة «طايع» لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع.
إلى هذا، قررت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اليوم، مخاطبة رئيس البرلمان، علي عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية.
وأوصت اللجنة بضرورة إبلاغها بما ينتهي إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 أبريل 2018، التي تبحث بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية بتاريخ 14 أبريل الجاري.
وطالبت اللجنة باطلاعها، على أن يتم الانتهاء إليه من نتائج أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات بناءً على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل 2018.