آراء برلمانية متباينة عن جدوى قانون المرور الجديد

-كدوانى: يعالج الظواهر السلبية فى المنظومة المرورية.. طعيمة: لن يحدث أى فارق ويجب التطوير عبر حلول غير تقليدية
تباينت وجهات نظر أعضاء فى مجلس النواب حول قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة والمنتظر طرحه لأول نقاش برلمانى الأسبوع الحالى، ففى الوقت الذى توقع فيه البعض أن يحدث القانون تقدما واضحا فى المنظومة المرورية وتقليلا لمعدل الحوادث على الطرق، دفع آخرون بأن القانون لم يشمل أى جديد، وأن المنظومة المرورية فى مصر تحتاج إلى تحديث كمثيلاتها فى الخارج، وأن التشريعات وحدها لن تحقق ذلك.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، يحيى كدوانى ل«الشروق»، إن اللجنة الموكل لها مناقشة القانون بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، أعدت نفسها جيدا لاستقبال مشروع القانون، وأنها حددت أكثر من جلسة نقاشية موسعة، للتباحث حول القانون وتفنيد مواده بشكل دقيق، لأنها «متشعبة وكبيرة» بحسب كدوانى، الذى أشار لاحتمالية استدعاء العديد من الخبراء وكوادر المرور فى مصر.
وأكد كدوانى أن هناك تعويلا كبيرا على القانون، ومنتظر منه أن يقوم بمعالجة العديد من الظواهر السلبية المنتشرة فى المنظومة المرورية، وأن السلوكيات الخاطئة التى نراها يوميا، وتصل فى بعض الأحيان إلى «حوادث كارثية» يجب التعامل معها بنصوص قانونية واضحة ولديها القدرة على تجنب إحداث تلك الأخطاء مرة أخرى.
واختتم كدوانى حديثه، بأنه ليست بالنصوص القانونية وحدها سيتم تطوير منظومة المرور، والتى يجب أن يكون فيها مكان لاعتبارات مثل «اللباقة الشخصية»، والسلوك الفردى الحسن، وأن يتم رفع مستوى الوعى لدى المواطنين، وفى النهاية يساعد تطبيق مجرى القانون مع السلوكيات الواعية فى إحداث فارق نرجوه فى قطاع المرور.
أما عضو لجنة النقل بالبرلمان ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق سعيد طعيمة، فذهب إلى النقيض بتأكيده على أن القانون لن يحدث أى فارق يذكر، وأن الحصيلة الضخمة من الخبرات الميدانية والمرورية لديه، تساعده على التأكيد أن منظومة المرور يجب تطويرها عبر حلول «غير تقليدية»، وأن التشريع لن يساعد على ذلك، إلا فى حال اشتمل على «تحديث حقيقى» للمنظومة ككل، بشكل يواكب إدارات المرور فى دول الخارج.
طعيمة قال ل«الشروق»، إنه سبق أن تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون المرور فى الأعوام 2008، و2014، و2015، وكانت كلها بلا طائل، وأنه قد يتفهم إدخال تعديلات طفيفة فى المحاولات السابقة، وإنما تغيير كلى لقانون كامل وهى الخطوة التى يقبل عليها البرلمان.
يشار إلى أن مجلس النواب عاكف منذ فترة على دراسة وتقنين نصوص تشريعية خاصة بمنظومة النقل فى البلاد، بدأت بالسكك الحديدية وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، مرورا بقانون خاص بتنظيم أوضاع سائقى أوبر وكريم يناقش حاليا، وصولا إلى القانون المزمع مناقشته الأحد المقبل الخاص بالمرور، المكون من 96 غير مواد الإصدار وعددها 6 مواد، يتضمن مجموعة من العقوبات تتناسب حجم المخالفات.
واستحدث مشروع القانون مجلسا قوميا للمرور والنقل، ويختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل؛ حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، وينشأ من خلال مشروع القانون صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض تمويل لشراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والأجرة ونقل الركاب.