المالية: 5.8% نمو الاقتصاد خلال العام المالى 2018-2019

• خفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج
• خفض دين أجهزة الموازنة إلى 9192% من الناتج المحلى
أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، حيث يشير البيان إلى استهداف موازنة العام المالى القادم تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017. كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 9192% من الناتج المحلى.
ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت فى عام 2016 من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنون، فضلا عن التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدى غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.