وزير الصحة: البرلمان وافق على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر

• عماد: المصريون ليسوا حقل تجارب.. والقانون الجديد سيضمن حقوق كافة المشاركين في العملية البحثية
أعلن وزير الصحة أحمد عمادالدين، موافقة لجنة الصحة فى مجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية «التجارب السريرية» في مصر، والمقدم من قبل الحكومة، حيث نوقش مساء أمس، فى لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى.
حيث طلب أعضاء لجنة الصحة إجراء بعض التعديلات بالقانون، والذي تمت الموافقة على جميع تلك التعديلات من قبل الحكومة.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن خروج القانون إلى النور يُعد إنجازا حقيقيا جديدا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعد أن كان مشتتا وعشوائيا لسنوات عديدة لافتا إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم اجراء البحث عليهم)، بالاضافة الى حماية كل تلك الأطراف، مضيفاً انه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكى.
وقال وزير الصحة: «المصريين مش حقل تجارب»، لافتاً إلى أن القانون سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
وأضاف الوزير، أنه من ضمن مواد القانون، إنشاء «مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية» على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة الى وضع سقف زمنى يصل الى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل الى أكثر من عام، لافتاً الى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة الى ابرام بروتكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فية ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.