قضت محكمة جنايات مطروح، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين "ص.ي"، و"م.ج"، و"أ.ح" مأموري ضرائب بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء لجنة حصر الأنشطة التجارية بقرى الساحل الشمالي، والمتهم "م.ح" المحاسب القانوني لإحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه؛ لاتهامهم في قضية رشوة، حسب ما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء. وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمين مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة، مقابل التغاضي عن إثبات مخالفات ضريبية مستحقة على أحد المراكز السياحية التابعة للشركة والبالغ إجماليها حوالي 90 مليون جنيه، وذلك بوساطة المتهم "م.ح" المحاسب القانوني للشركة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وقيدت قضية برقم 1298 لسنة 2017.