تأجيل محاكمة 292 متهما في قضية محاولة اغتيال «السيسي» ل11 أبريل

المحكمة تستمع إلى أقوال ضابط التحريات
الضابط كمال علام أنشأ 5 خلايا تابعة للتنظيم في القاهرة والإسكندرية
قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية 148عسكرية، والمعروفة ب«محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف»، إلى جلسة 11 أبريل الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى أقوال ضباط التحريات والذين قالوا إن المتهم كمال علام علي حنفي الغول، أنشأ 5 خلايا رئيسية تابعة للتنظيم إحداها في الإسكندرية، واثنين منها في محافظة القاهرة، وخلية في محافظة القليوبية، استهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
وأضافت التحقيقات أن الخلية اعتمدت في تمويلها على تبرعات الأعضاء بالإضافة إلى عمليات السطو المسلح على المصالح والمنشآت الحكومية ومحلات المشغولات الذهبية المملوكة للأقباط، بالإضافة إلى الإمدادات المالية من قبل قيادة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وأضاف الضابط خلال أقواله أن المتهم على سالمان علي الدرز، تولى توفير الدعم المالي لعناصر التنظيم وكان بمثابة المسؤول المالي والمشرف على إنشاء الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة والتي تتولى تهريب عناصره بالإضافة إلى إدخال السلاح إليه.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أجرت تحقيقاتها في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى ب«ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم «والي التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أيا منهم بوالي التنظيم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش في سوريا، وباع كل أملاكه وممتلكاته في مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ «مليون دولار» لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار.
كما تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذي قامت كوادره بمبايعة أبو بكر البغدادي وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم ب«ولاية سيناء»، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم «داعش» الإرهابي.