بحث شريف إسماعيل رئيس الوزراء، محاور التطبيق التنفيذي لقانون التأمين الصحي، في اجتماع، اليوم، بحضور وزير الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية. وخلال الاجتماع، عقد وزير الصحة تقريراً عن الخطوات التي تم إتخاذها بشأن تطبيق القانون الجديد، وفي مقدمتها إعداد تشكيل الهيئات الثلاثة المنصوص عليها في القانون وهي هيئة التمويل، والرقابة، والرعاية الصحية، والإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الإتصالات. وتناول الاجتماع، بحث الآليات المقترحة لمتابعة التطبيق العملي للقانون، سواء من حيث مراجعة أسعار الخدمات، أو متابعة تجهيز وحدات الرعاية الصحية، أو متابعة الجودة، فضلاً عن النواحي المالية، وإعداد قواعد البيانات، وميكنة المنظومة. وعن الموقف الحالي للمنظومة الصحية في محافظة بورسعيد، تحدث وزير الصحة عن موقف تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية في بورسعيد، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 338 مليون جنيه، بخلاف المستشفيات، مشيراً إلى أن توزيع هذه الوحدات على مستوى المحافظة، يتم وفق رؤية ودراسة لخريطة الكثافات السكانية، مع تحديد الخدمات التي ستقدمها هذه الوحدات للمواطنين.