بدأت المحكمة العليا الفلبينية، اليوم الإثنين، إعادة فرز يدوي لبطاقات اقتراع الناخبين في انتخابات نائب الرئيس التي أُجريت عام 2016، وذلك عقب حديث ابن الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس، عن وقوع عمليات غش. ونفت نائبة الرئيس ليني روبريدو، تلك الادعاءات، معربة عن ثقتها في أن عملية إعادة الفرز سوف تثبت عدم صحة الاتهامات التي وجهها منافسها النائب السابق بونج بونج ماركوس. وأضافت: «لكل أنصارنا وأصدقائنا، المحامون يريدونكم أن تعلموا أنه لا يوجد شيء نخشاه لأننا نقاتل من أجل الحقيقة». وأوضحت: «هذا بالفعل وقت خوف، وقت خوف مما سوف يحدث في المستقبل»، متابعة: «ولكن علينا أن نتمسك بإيماننا، ونستمر في فعل ما هو صحيح، يجب علينا أن لا نفقد الأمل». وذكرت المحكمة العليا، التي تعد بمثابة محكمة انتخابية رئاسية، أنها سوف تفرز بطاقات الاقتراع في ثلاثة أقاليم رئيسية ذكرها ماركوس في طعنه، حيث قال إنه تم التلاعب بالبطاقات لصالح روبريدو. وأضافت المحكمة: «الهدف الرئيسي لهذا الإجراء، هو تأكيد عدد الأصوات التي حصل عليها الطرفان في الانتخابات التي أجريت في التاسع من مايو 2016 عبر إعادة الفرز اليدوي للأصوات». وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن نتائج إعادة الفرز في الأقاليم الرئيسية، سوف تحدد ما إذا كان سوف يتم إعادة فرز الأصوات في بقية الأقاليم. ويُذكر أن انتخابات الرئيس ونائب الرئيس تتم بصورة منفصلة، وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي، قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، وعلى الرغم من ترشح «دوتيرتي» بصورة منفصلة عن «ماركوس»، إلا أنه أعرب عن دعمه للاحتجاج الذي قدمه على نتائج انتخابات نائب الرئيس.